-A +A
ماجد قاروب
أوصى ملتقى الشركات العائلية بالتأكيد على أهمية زيادة الوعي والتثقيف بمشاكل، ووضع نصوص ومواد ملزمة في تشريعات وأنظمة الشركات بصفة عامة والشركات العائلية بصفة خاصة، تتصل بالحوكمة وفق مواد إلزامية وأوصى كذلك بضرورة تطبيق الإجراءات النظامية الصحيحة والمتابعة المستمرة من الجهات المعنية مثل وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد للتأكد من استيفاء الشركات لمتطلباتها الأساسية وأوصى كذلك على أن يتفهم الجيل المؤسس المتغيرات المتسارعة داخليا ودوليا لعجلة الاقتصاد والتقنيات التي أدخلت في مجال الإدارة والمتابعة والإنتاج، وعلى أهمية تشجيع أبنائه وأحفاده وتوجيههم نحو التخصصات المناسبة لتنعكس بالإيجاب على إدارة وتنمية الشركات على الوجه الصحيح والعلمي، وأوصى الملتقى جيل الوسط بأن يحافظ على ما وصلت إليه الشركة بفضل جهد المؤسسين والعمل على إيجاد الحلول والتدابير الكفيلة لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، الجيل الثالث بأن يتعلم ويتثقف ويستفيد من خبرة المؤسس والجيل الثاني، مع التركيز على التطبيقات التقنية الحديثة لمواكبة التقدم العلمي، بشرط المحافظة على مكانة وسمعة الشركة العائلية وما وصلت إليه محليا وقاريا ودوليا، وفيما يخص جيل الأحفاد، فعلى أولياء أمورهم الأخذ بأيديهم لمعايشة أنشطة الشركة وتمكينهم من تلمس طرق الإدارة والمتابعة، وإفهامهم منذ نعومة أظافرهم بأنهم يملكون مجتمعين لا منفردين ثروة قيمة وشهرة وسمعة متميزة، وأنهم رغم صغر سنهم شركاء وعليهم المحافظة على شركتهم يدا واحدة. كما أوصى الملتقى أنه على المرأة بما توفر لها من علم ومعرفة أن تشارك بمقتضى مكانتها الزوجية أو كأم أو ابنة في بذل جهودها للحفاظ على مقدرات الشركة ودفع أبنائها وأخواتها وأخوانها إلى التضامن والتكامل، وأن تشارك هي أيضا في إدارة جميع أقسام الشركة وبمختلف مستوياتها. وطالب الملتقى السلطة التشريعية بإعادة النظر في الأنظمة التجارية بصفة عامة، الشركات بصفة خاصة. وناشد السلطة التنفيذية بالتطبيق الملزم والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأنظمة دون تهاون، ودعا السلطة القضائية إلى التأهيل المستمر للقضاة، ودراسة ومراجعة الأنظمة التجارية خاصة ما يستجد فيها. ومعالجة قضايا الشركات العائلية قبل انهيارها، حيث إن عامل الوقت هام ومؤثر في هذه القضايا بالذات، لأن الشركات العائلية تحتاج إلى دعم ومساندة جادة يجب أن تكون نابعة من الشركاء أصحاب المصالح والمصلحة في البقاء والاستمرار وعليهم تكوين المؤسسات والتجمعات التي نتولى إعداد الدراسات والأبحاث لهم ولمصلحتهم لأن الغرف التجارية ووزارة التجارة ليسوا إلا موظفين بعيدين عن معرفة ماهية الشركات وخصوصيتها وبالنسبة لهم لا تتعدى أن تكون مجرد سجل تجاري واشتراك غرفة.