على اثر اعلان الصين يوم الاثنين الماضي عن تباطؤ نموها الاقتصادي إلى اقل من 7% للربع الثالث من هذا العام 2015 وذلك لأول مرة منذ 2008، كتب محرر الشؤون الاقتصادية في وكالة اسوشيتد برس (بول وايزمان) مقالة تحليلية عن مدى تأثير هذا التباطؤ على العالم أجمع وليس على الاقتصاد الصيني فحسب. وناقش من خلال مقالته تلك التأثير الهائل على سوق السلع العالمية والأسواق المالية وحتى على الاقتصاد الأمريكي وقرارات الاتحاد الفدرالي.
والحقيقة ان المقالة جيدة ومركزة رغم قصرها وفيها ارقام ونسب هامة يمكن لمن يود الاطلاع عليها الدخول على الرابط التالي:
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_CHINA_ECONOMIC_IMPACT_ASOL-?SITE=SCAND&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT
أما هنا فسأحاول إلقاء بعض الضوء على مدى تأثر اقتصادنا السعودي بالتباطؤ في اقتصاد الصين الذي يعتبر ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. والذي هو بالنسبة لنا ثاني أكبر شريك اقتصادي يستقبل صادراتنا في العالم بعد الولايات المتحدة، فقد انخفض اجمالي صادراتنا للصين من 189 مليار ريال سنة 2013 إلى 161 مليار ريال سنة 2014 بنسبة انخفاض وصلت إلى 15%.
وإذا ما نظرنا لصادراتنا غير البترولية والتي هي في معظمها منتجات بتروكيميائية للصين خلال الربع الثاني من هذا العام وهو الربع الأقرب للتباطؤ الصيني نجد أن نسبة الانخفاض تخطت 19% أما صادراتنا النفطية فقد انخفضت بنسبة تخطت 18% لنفس الفترة. أما ان نظرنا لصادراتنا غير النفطية للصين خلال شهر اغسطس من هذا العام 2015 فنجد انها انخفضت بنسبة 22% عن نظيرتها العام الماضي.
وبالمقابل تزايدت الواردات السعودية من الصين في الربع الثاني من 2015 من 22 مليار ريال الى 23 مليار تقريبا بنسبة نمو وصلت إلى 7% عنها في 2014 لتتخطى الصين بذلك الولايات المتحدة وتحتل المرتبة الأولى بين الدول التي تستورد منها المملكة احتياجاتها المدنية. وهذا ينطبق على واردات المملكة من الصين على اساس سنوي فقد بلغت حوالى 87 مليار ريال تمثل حوالى 22% من اجمالي الواردات السعودية سنة 2014 بارتفاع زادت نسبته عن 11% للعام 2013 متخطية بذلك الولايات المتحدة ايضا للمرتبة الأولى بالحصول على اكبر حصة من واردات المملكة.
ويتوقع أن يستمر هذا التوجه في مزيد الارتفاع في وارداتنا من الصين مقابل مزيد من الانخفاض في صادراتنا للصين في الأشهر القليلة القادمة اذا ما استمر الاقتصاد الصيني في التباطؤ لفترة أطول وذلك لتناقص الطلب الصيني على النفط السعودي الذي يحل في المرتبة الثالثة في واردات الصين بعد روسيا وأنغولا مع تناقص ايرادات الخزينة السعودية بسبب هبوط اسعار النفط العالمية والحاجة المتصاعدة لاستيراد المزيد من المنتجات الصينية بسبب منافستها السعرية.
ويمكن ببيانات اسرع وأكثر دقة وتخصصا ومواكبة للتطورات الاقتصادية العالمية ان نتمكن من توضيح تأثير التباطؤ الصيني على اقتصادنا المحلي بصورة افضل وأكثر وضوحا ولكن بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات لا تمكن الباحثين من مزيد من التفصيل بشكلها الذي تصدر به حاليا.
ولكن يمكن من البيانات العامة التي اوردناها ملاحظة ان اقتصادنا المحلي هو ايضا احد ضحايا التباطؤ الاقتصادي الصيني بمقدار نقص الطلب على نفطنا وبتروكيماوياتنا بشكل مباشر من الصين وبشكل غير مباشر من الدول التي تتأثر بالصين خاصة ضمن مجموعة الدول الاسيوية ومنها الشرقية على وجه الخصوص كأكبر كتلة اقتصادية في تبادلاتنا التجارية العالمية.
والحقيقة ان المقالة جيدة ومركزة رغم قصرها وفيها ارقام ونسب هامة يمكن لمن يود الاطلاع عليها الدخول على الرابط التالي:
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_CHINA_ECONOMIC_IMPACT_ASOL-?SITE=SCAND&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT
أما هنا فسأحاول إلقاء بعض الضوء على مدى تأثر اقتصادنا السعودي بالتباطؤ في اقتصاد الصين الذي يعتبر ثاني اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. والذي هو بالنسبة لنا ثاني أكبر شريك اقتصادي يستقبل صادراتنا في العالم بعد الولايات المتحدة، فقد انخفض اجمالي صادراتنا للصين من 189 مليار ريال سنة 2013 إلى 161 مليار ريال سنة 2014 بنسبة انخفاض وصلت إلى 15%.
وإذا ما نظرنا لصادراتنا غير البترولية والتي هي في معظمها منتجات بتروكيميائية للصين خلال الربع الثاني من هذا العام وهو الربع الأقرب للتباطؤ الصيني نجد أن نسبة الانخفاض تخطت 19% أما صادراتنا النفطية فقد انخفضت بنسبة تخطت 18% لنفس الفترة. أما ان نظرنا لصادراتنا غير النفطية للصين خلال شهر اغسطس من هذا العام 2015 فنجد انها انخفضت بنسبة 22% عن نظيرتها العام الماضي.
وبالمقابل تزايدت الواردات السعودية من الصين في الربع الثاني من 2015 من 22 مليار ريال الى 23 مليار تقريبا بنسبة نمو وصلت إلى 7% عنها في 2014 لتتخطى الصين بذلك الولايات المتحدة وتحتل المرتبة الأولى بين الدول التي تستورد منها المملكة احتياجاتها المدنية. وهذا ينطبق على واردات المملكة من الصين على اساس سنوي فقد بلغت حوالى 87 مليار ريال تمثل حوالى 22% من اجمالي الواردات السعودية سنة 2014 بارتفاع زادت نسبته عن 11% للعام 2013 متخطية بذلك الولايات المتحدة ايضا للمرتبة الأولى بالحصول على اكبر حصة من واردات المملكة.
ويتوقع أن يستمر هذا التوجه في مزيد الارتفاع في وارداتنا من الصين مقابل مزيد من الانخفاض في صادراتنا للصين في الأشهر القليلة القادمة اذا ما استمر الاقتصاد الصيني في التباطؤ لفترة أطول وذلك لتناقص الطلب الصيني على النفط السعودي الذي يحل في المرتبة الثالثة في واردات الصين بعد روسيا وأنغولا مع تناقص ايرادات الخزينة السعودية بسبب هبوط اسعار النفط العالمية والحاجة المتصاعدة لاستيراد المزيد من المنتجات الصينية بسبب منافستها السعرية.
ويمكن ببيانات اسرع وأكثر دقة وتخصصا ومواكبة للتطورات الاقتصادية العالمية ان نتمكن من توضيح تأثير التباطؤ الصيني على اقتصادنا المحلي بصورة افضل وأكثر وضوحا ولكن بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات لا تمكن الباحثين من مزيد من التفصيل بشكلها الذي تصدر به حاليا.
ولكن يمكن من البيانات العامة التي اوردناها ملاحظة ان اقتصادنا المحلي هو ايضا احد ضحايا التباطؤ الاقتصادي الصيني بمقدار نقص الطلب على نفطنا وبتروكيماوياتنا بشكل مباشر من الصين وبشكل غير مباشر من الدول التي تتأثر بالصين خاصة ضمن مجموعة الدول الاسيوية ومنها الشرقية على وجه الخصوص كأكبر كتلة اقتصادية في تبادلاتنا التجارية العالمية.