هذا المقال موجه إلى مجتمع الأعمال بشكل عام وإلى مؤسسة النقد ووزارة المالية ووزارة العمل والقضاء العمالي والقطاع المالي والمصرفي وجميع البنوك وشركات التأمين وينطبق على ما سأتحدث عنه من حجم لا بأس منه في الشركات التي لديها توظيف نسائي كبير.
ومن أول الملاحظات وجود عنصر نسائي في قضايا كبار الموظفين الذين كانوا مؤهلين إلى مناصب قيادية وتم الاستغناء عنهم بالإقالة أو إجبارهم على الاستقالة، ونجد هذا الأمر بالرجوع إلى السجلات القضائية في مكتب العمل لقطاع البنوك، وللتأكد يمكن مطابقة الأسماء مع سجلات قضايا بالمحاكم الجزئية، والمؤسف دائما أن الخواجة المدير بعيد عن المسألة بحكم منصبه.
وفي الفروع النسائية نجد تجاوزات دخول الرجال إلى الفروع، ونجد ضغوطا على من تعترض وتشتكي من التجاوزات الأخلاقية والمصرفية إلى إدارة الموارد البشرية التي تتحالف معها تجاه المعترضات الإدارة العامة مع الإدارة الإقليمية وإدارة الفرع.
فلولا شكوى من عميلة وجدت موظفات أحد البنوك في موقف أدبياً فيه تجاوز، ما كانت إدارة البنك لتنصف باقي زميلاتها من الشكوى والتذمر.
وبالرغم من شكاوى إساءة استخدام الحسابات والتواقيع للعملاء وإصدار بطاقات ائتمان وإدخال العملاء في حسابات فوريكس المجرمة والممنوعة، لم تستجب بعض إدارات البنوك ولم تتحرك لمحاولة معالجة الأمر إلا بعد أن تم القبض عبر البوليس الدولي على موظفات سابقات فيها، وقبل ذلك كانت الموظفات الممتنعات عن تلك الممارسات تحت ضغوط الإدارات المباشرة والإقليمية والموارد البشرية بلا أي إنصاف.
هذا المقال ليس معنيا بمخالفة البنك للأنظمة المصرفية والمالية وقضايا التزوير وخلافها، إنما السؤال من ينصف موظفات البنوك من التعسف والتسلط من الإدارات العامة والإقليمية لمجرد رفضهن المخالفات بكل أنواعها المهنية والأخلاقية والشرعية.
نتطلع حقيقة إلى مناخ اجتماعي وإداري يحترم خصوصية ومكانة المرأة السعودية ويساعدها على العمل والإنتاج والمساهمة في سوق العمل والناتج القومي وتحسين اقتصاديات الأسرة والوطن وتوطين وسعودة الوظائف بما لا يخل بالشريعة والقيم والمبادئ والعادات والتقاليد. علينا أن نوفر لهن كامل حقوقهن العمالية من حقوق الرعاية الطبية والاجازات الخاصة بالأمومة والولادة وإنشاء دور حضانة وحمايتهن من التعرض للأذى من الفاسدين في المجتمع ليس فقط في القطاع المالي والمصرفي حيث سطوة المال والأعمال بل حتى في التعليم والطب والتجارة والأعمال المهنية.
علينا أن نحمي نصف المجتمع بما لدينا من قيم ومبادئ وتعاليم شرعية وقوانين تصون حرمة وكرامة المرأة العاملة لنحمي كامل المجتمع وأدعو جميع الغرف التجارية لتقديم دورات توعية عن حقوق المرأة العاملة.
ومن أول الملاحظات وجود عنصر نسائي في قضايا كبار الموظفين الذين كانوا مؤهلين إلى مناصب قيادية وتم الاستغناء عنهم بالإقالة أو إجبارهم على الاستقالة، ونجد هذا الأمر بالرجوع إلى السجلات القضائية في مكتب العمل لقطاع البنوك، وللتأكد يمكن مطابقة الأسماء مع سجلات قضايا بالمحاكم الجزئية، والمؤسف دائما أن الخواجة المدير بعيد عن المسألة بحكم منصبه.
وفي الفروع النسائية نجد تجاوزات دخول الرجال إلى الفروع، ونجد ضغوطا على من تعترض وتشتكي من التجاوزات الأخلاقية والمصرفية إلى إدارة الموارد البشرية التي تتحالف معها تجاه المعترضات الإدارة العامة مع الإدارة الإقليمية وإدارة الفرع.
فلولا شكوى من عميلة وجدت موظفات أحد البنوك في موقف أدبياً فيه تجاوز، ما كانت إدارة البنك لتنصف باقي زميلاتها من الشكوى والتذمر.
وبالرغم من شكاوى إساءة استخدام الحسابات والتواقيع للعملاء وإصدار بطاقات ائتمان وإدخال العملاء في حسابات فوريكس المجرمة والممنوعة، لم تستجب بعض إدارات البنوك ولم تتحرك لمحاولة معالجة الأمر إلا بعد أن تم القبض عبر البوليس الدولي على موظفات سابقات فيها، وقبل ذلك كانت الموظفات الممتنعات عن تلك الممارسات تحت ضغوط الإدارات المباشرة والإقليمية والموارد البشرية بلا أي إنصاف.
هذا المقال ليس معنيا بمخالفة البنك للأنظمة المصرفية والمالية وقضايا التزوير وخلافها، إنما السؤال من ينصف موظفات البنوك من التعسف والتسلط من الإدارات العامة والإقليمية لمجرد رفضهن المخالفات بكل أنواعها المهنية والأخلاقية والشرعية.
نتطلع حقيقة إلى مناخ اجتماعي وإداري يحترم خصوصية ومكانة المرأة السعودية ويساعدها على العمل والإنتاج والمساهمة في سوق العمل والناتج القومي وتحسين اقتصاديات الأسرة والوطن وتوطين وسعودة الوظائف بما لا يخل بالشريعة والقيم والمبادئ والعادات والتقاليد. علينا أن نوفر لهن كامل حقوقهن العمالية من حقوق الرعاية الطبية والاجازات الخاصة بالأمومة والولادة وإنشاء دور حضانة وحمايتهن من التعرض للأذى من الفاسدين في المجتمع ليس فقط في القطاع المالي والمصرفي حيث سطوة المال والأعمال بل حتى في التعليم والطب والتجارة والأعمال المهنية.
علينا أن نحمي نصف المجتمع بما لدينا من قيم ومبادئ وتعاليم شرعية وقوانين تصون حرمة وكرامة المرأة العاملة لنحمي كامل المجتمع وأدعو جميع الغرف التجارية لتقديم دورات توعية عن حقوق المرأة العاملة.