اختتمت اللجنة العمالية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مساء أمس الأول الاربعاء اجتماعها الرابع بالجبيل على مدار ثلاثة ايام نوقش من خلال الاجتماعات المتتالية عددا من الموضوعات المهمة أبرزها ضرورة صرف بدل مهنة خطر للعمال والوظائف التي تتطلب طبيعة عملهم ورفع نسبة الانتدابات الى 15% تمشيا مع زيادة رواتب العاملين والعلاوة السنوية.
وقد رفعت اللجنة التي ترأسها المهندس عبدالله زويد وبحضور تسعة من الاعضاء توصياتها بعد ان تمت مناقشتها ومراجعتها ومن بينها اعطاء العاملين الفنيين العاملين في المواقع بدلات تميزهم عن من يعمل بالمكاتب وخاصة رؤساء ورديات التشغيل لمنع تسربهم الوظيفي وحسب المسؤوليات الملقاة عليهم، وضرورة ايجاد آلية ثابتة تضمن سرعة صرف خارج الدوام والتكليفات الرسمية.
كما اقترحت رفع عدد أيام الاجازة السنوية الى 35 يوما وان تكون الاجازة الاضطرارية 5 ايام مدفوعة الأجر أسوة ببعض القطاعات المماثلة.
وشددت اللجنة على ضرورة تقديم الحوافز والبدلات التي تقدمها المؤسسة لمنسوبيها مقارنة بما يعطى في المؤسسات والشركات الصناعية ذات الانتاج المماثل.
ودعت اللجنة الى صرف بدل سكن نقدي للعاملين السعوديين الذين لم تتمكن المؤسسة من توفير سكن ملائم لهم أو بناء وحدات سكنية كافية ومساواتهم بغيرهم.
كما تناولت اللجنة في اجتماعها ضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة في كافة المستشفيات الخاصة على حساب المؤسسة وفقا لنظام العمل ومتطلباته واعتماد نظام تأمين صحي للعاملين وذويهم أسوة بالقطاعات المماثلة.
وأوصت اللجنة صرف بدل المناطق النائية خاصة بالمحطات التي توقف عنها بدون سبب واعادة النسب السابقة 9 في المائة، وصرف قروض للعاملين بدون فوائد.
كما أوصت اللجنة بصرف علاوة الأمن الصناعي بدل المناوبة والشقة مكافأة الشهر الاضافي لكل عام لتشجيع العاملين ومساواتهم بالقطاعات المماثلة.
وفي جانب العمالة الأجنبية ناشدت اللجنة باعادة النظر في سلم الرواتب للمتعاقدين بما يتناسب مع التخصصات المشابهة بالقطاعات المماثلة مع رفع السقف الأعلى لرواتب المتعاقدين بنسبة 20% بالاضافة الى المساواة في بدل الوردية بين المتعاقدين والسعوديين، وكذلك رفع بدل المواصلات للمتعاقدين من 400 ريال الى 600 ريال وحسب الوظيفة، ودفع رسوم المدارس لأبناء المتعاقدين بمعدل طفلان.
وعلى هامش الاجتماع نظمت اللجنة يوم الثلاثاء لقاء مفتوحا مع الموظفين على كافة مستوياتهم واستمعت لاطروحاتهم ومقترحاتهم بالاضافة لبعض الشكاوى والقضايا الوظيفية.
يذكر ان اللجنة العمالية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه هي أول لجنة عمالية حكومية بالمملكة وقد منحها الاستاذ فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة صاحب فكرة انشائها كافة الصلاحيات لممارسة عملها بكل استقلالية.
وقد رفعت اللجنة التي ترأسها المهندس عبدالله زويد وبحضور تسعة من الاعضاء توصياتها بعد ان تمت مناقشتها ومراجعتها ومن بينها اعطاء العاملين الفنيين العاملين في المواقع بدلات تميزهم عن من يعمل بالمكاتب وخاصة رؤساء ورديات التشغيل لمنع تسربهم الوظيفي وحسب المسؤوليات الملقاة عليهم، وضرورة ايجاد آلية ثابتة تضمن سرعة صرف خارج الدوام والتكليفات الرسمية.
كما اقترحت رفع عدد أيام الاجازة السنوية الى 35 يوما وان تكون الاجازة الاضطرارية 5 ايام مدفوعة الأجر أسوة ببعض القطاعات المماثلة.
وشددت اللجنة على ضرورة تقديم الحوافز والبدلات التي تقدمها المؤسسة لمنسوبيها مقارنة بما يعطى في المؤسسات والشركات الصناعية ذات الانتاج المماثل.
ودعت اللجنة الى صرف بدل سكن نقدي للعاملين السعوديين الذين لم تتمكن المؤسسة من توفير سكن ملائم لهم أو بناء وحدات سكنية كافية ومساواتهم بغيرهم.
كما تناولت اللجنة في اجتماعها ضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة في كافة المستشفيات الخاصة على حساب المؤسسة وفقا لنظام العمل ومتطلباته واعتماد نظام تأمين صحي للعاملين وذويهم أسوة بالقطاعات المماثلة.
وأوصت اللجنة صرف بدل المناطق النائية خاصة بالمحطات التي توقف عنها بدون سبب واعادة النسب السابقة 9 في المائة، وصرف قروض للعاملين بدون فوائد.
كما أوصت اللجنة بصرف علاوة الأمن الصناعي بدل المناوبة والشقة مكافأة الشهر الاضافي لكل عام لتشجيع العاملين ومساواتهم بالقطاعات المماثلة.
وفي جانب العمالة الأجنبية ناشدت اللجنة باعادة النظر في سلم الرواتب للمتعاقدين بما يتناسب مع التخصصات المشابهة بالقطاعات المماثلة مع رفع السقف الأعلى لرواتب المتعاقدين بنسبة 20% بالاضافة الى المساواة في بدل الوردية بين المتعاقدين والسعوديين، وكذلك رفع بدل المواصلات للمتعاقدين من 400 ريال الى 600 ريال وحسب الوظيفة، ودفع رسوم المدارس لأبناء المتعاقدين بمعدل طفلان.
وعلى هامش الاجتماع نظمت اللجنة يوم الثلاثاء لقاء مفتوحا مع الموظفين على كافة مستوياتهم واستمعت لاطروحاتهم ومقترحاتهم بالاضافة لبعض الشكاوى والقضايا الوظيفية.
يذكر ان اللجنة العمالية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه هي أول لجنة عمالية حكومية بالمملكة وقد منحها الاستاذ فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة صاحب فكرة انشائها كافة الصلاحيات لممارسة عملها بكل استقلالية.