طالب عدد من المكتتبين برفع الحصة المخصصة للاكتتاب العام للأفراد في شركة بتروكيم إلى 90 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المخصصة للاكتتاب العام والمقدرة بـ 240 مليونا، فيما يتم تخصيص نسبة العشرة في المائة المتبقية مناصفة بين كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وانتقد المكتتبون توزيع النسب الحالي لأسهم الاكتتاب، والذي خصص 80 مليون سهم لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، على أن تطرح الأسهم المتبقية وقدرها 80 مليون سهم على الجمهور، وقالوا: إن ذلك سيقلل هامش العائد للأفراد المكتتبين.
وأكدوا أن الاكتتابات الجديدة تحظى باهتمام وإقبال كبير من قبل المواطنين، وبالتالي فإن بقاء الوضع الحالي لن يكون مردوده جيدا مستقبلا على الاستثمار في مثل هذه المجالات؛ نظرا لأن العائد منها سيكون محدودا وذلك لقلة عدد الأسهم المتوقع الحصول عليها (14) سهما تقريبا.
وكانت البنوك المحلية بدأت يوم أمس السبت استقبال طلبات الاكتتاب في أسهم شركة «بتروكيم».
وقالت الشركة في نشرة الإصدار: إنه تم تخصيص 80 مليون سهم ما يعادل 16,67 في المائة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تم تخصيص 80 مليون سهم أخرى للمؤسسة العامة للتقاعد، فيما سيتم طرح الأسهم الباقية والبالغة 80 مليون سهم للجمهور.
يشار إلى أن نسبة الإنجاز من المشروع (السعودية للبوليمرات) بلغت أكثر من 45 % حتى الآن، وتتوقع الشركة أن يتم الانتهاء من المشروع وتشغيله خلال 2011م، ويهدف المشروع إلى إنتاج مواد بتروكيماوية متنوعة، كما يوضح الجدول أدناه:
مطالبة برفع حصة الجمهور
ومن جانبه، أشار سعيد الغامدي إلى أهمية رفع حصة الجمهور إلى 90 في المائة من إجمالي الأسهم المخصصة للاكتتاب العام والبالغ عددها (240 مليون سهم)، وقال: إن ذلك من شأنه الحصول على عائد ربحي مجز عند بيع الأسهم، خاصة أن الشريحة الكبرى من المكتتبين يبيعون في الأيام الأولى للتداول، ومن هنا نطالب بأن يتم رفع نسبة حصة الجمهور، وتكون النسبة المخصصة لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بواقع 10 % مناصفة بينهما.
وقال الغامدي: إنه يمكن ربط رفع النسبة المخصصة للجمهور بكثافة الإقبال، فعند وجود كثافة في الإقبال يتم رفعها، وبحال كون الطلب من الجمهور محدودا فيمكن أن يبقى الوضع على التحديد السابق المعلن.
وأضاف أن مثل هذه الاكتتابات تحظى ومنذ سنوات بإقبال المكتتبين الأفراد نظرا لما يلمسونه من خلالها من هوامش ربحية جيدة، لكن عند تلاشي ذلك فهذا يحد كثيرا من مدى كثافة الإقبال مستقبلا.
انعكاس إيجابي
ومن جهته، قال محمد الأحمري: إن بقاء وضع التوزيع على ما هو عليه، وفي حال حصول المكتتب على نحو 14 سهما فهذا يعني أن هامش الربح العائد سيكون محدودا جدا وغير محفز للدخول بكثافة في مثل هذه الاكتتابات مستقبلا.
وقال إنه إذا افترضنا أن الأسهم استطاعت تحقيق عائد ربح في اليوم الأول بما نسبته 40 في المائة فإن هذا يعني أن هامش الربح الذي تم تحقيقه هو 56 ريالا فقط للفرد الواحد، وهو بلا شك مبلغ زهيد وسينعكس سلبا على إقبال المكتتبين الأفراد مستقبلا، وحتى مع الافتراض تحقيق 100 في المائة من الأرباح فهذا يعني أن الفرد سيكون قد حقق هامش ربح قدره 140 ريالا وهو أيضا مبلغ محدود جدا.
ومن هنا فإن رفع النسبة العامة إلى 90 في المائة من إجمالي الأسهم المخصصة للاكتتاب العام سيجعل أمام المكتتبين 215 مليون سهم، وبالتالي فإن المتوقع حينها هو الحصول على أكثر من 42 سهما لصالح المكتتب الفرد، وهو ما سيجعل هامش الربح في الحدود المجزية والمعقولة، بل المحفزة مستقبلا للاستمرار في عملية الإقبال على الاكتتابات الجديدة، أي حصول انعكاس إيجابي جيد.