يشكل نظام التوثيق القضائي خطوة هامة على طريق التطوير الإداري للأجهزة القضائية، فعلاوة على ما يمكن أن تحققه هذه الخطوة من تخفيف لأعباء المحاكم وكتابات العدل ـ والتي تشكل قضايا التوثيق نحو 50 في المائة من أعمالها ـ فإن استحداث مهنة الموثقين القضائيين ومنحهم تراخيص لمزاولة التوثيق وفق أنظمة ولوائح محددة من شأنه أن يمكن المختصين في مجال التوثيق من أن ينهضوا بجانب توثيقي هام يدعم عمل المحاكم وكتابات العدل، مستفيدين مما تتيحه لهم هذه المهمة من مجال للعمل مفيدين هذا القطاع بما لديهم من خبرة، كما أن من