طالب عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رئيس لجنة الصحة والبيئة طلال حسين قستي وزارة الصحة بعدم أخذ رسوم مالية على مرضى غسل الكلى، قائلا: إن استحصال المستشفيات الحكومية على رسم مالي مقداره 465 ريالا عن الغسلة الواحدة من المقيمين أمر غير مقبول، وعلى الوزارة اعتبار حالات الفشل الكلوي حالات خطرة طارئة يجب أن توفر لها الخدمة الطبية بدون مقابل.
وقال: إن وضع المملكة وإمكاناتها المالية الكبيرة لا يسمحان بحرمان أي شخص من العلاج الطبي في الحالات الطارئة بما فيها الغسل الكلوي، وأن تزايد مرضى الفشل الكلوي المزمن وبصورة تفوق طاقة أجهزة الغسيل الموجودة واللازمة للعلاج في المراكز الصحية الحكومية والأهلية المتخصصة يحتم اتخاذ قرارات مناسبة لتوسيع حجم الإنفاق على العلاج بالغسل الكلوي، خاصة بعد تزايد أعداد المصابين بالفشل الكلوي إلى (9.600) تبلغ تكلفة علاج المريض الواحد منهم 110 آلاف ريال سنويا.
واقترح قستي في ظل زيادة أعداد المصابين بالفشل الكلوي إلى 9% سنويا التوسع في إنشاء مراكز غسل الكلى، وتفعيل أنشطة التوعية الصحية والإرشاد، وعمل خريطة لجغرافية المصابين في كل أنحاء المملكة، وتجهيز حافلات كمستشفى متنقل صغير مجهز بالكفاءات الطبية والفنية وبالمعدات الطبية اللازمة لمرضى الفشل الكلوي لتجوب المناطق النائية لخدمة من يحتاجون لغسل كلوي دون الحاجة إلى انتقالهم إلى المدن الرئيسة، قائلا: يجب أن يتم ترتيب هذه الجولات وفق معلومات دقيقة عن أسماء المرضى وأماكن تواجدهم ووفق تقارير طبية محدثة عنهم.
وأضاف أن وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور الحواسي اعترف في تصريح صحافي أخيرا أن الوزارة لمست قلة وجود كوادر طبية سعودية في مجال أمراض الكلى في منشآتها الصحية مما دفعها لوضع برنامج للزمالة السعودية في أمراض الكلى تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، لذلك ندعو الجمعيات المدنية والميسورين إلى تكاتف الجهود في الحد من عدد المصابين بالفشل الكلوي، قائلا: هذا واجب حثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف في إطار مجتمع ينشد إنماء روح التعاون والتكافل بين أفراده.