أبلغت الشؤون الاجتماعية في جدة أمس عن هروب فتاة سعودية (28 عاما) مطلوبة في قضية عقوق من مقر الشؤون الاجتماعية في حي الحمراء أثناء وصولها بصحبة لجنة من دار الحماية الاجتماعية في جدة بغية تسليمها للشؤون الاجتماعية، ومن ثم إيداعها التوقيف تنفيذا لأمر قضائي لحين البت في قضيتها المنظورة شرعا في المحكمة الجزئية في جدة. وذكرت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أمس أن الفتاة كانت قد لجأت إلى دار الحماية الاجتماعية في جدة طلبا للإيواء والحماية من عنف والدها، لكن المحكمة الجزئية التي ما تزال تنظر القضية لم يثبت لها ذلك، فيما وجه لها والدها أمام المحكمة تهمة (العقوق)، وعلى ضوء ذلك وجه القاضي بإيقاف الفتاة ونقلها من دار الحماية إلى السجن، وأكملت دار الحماية أمس الإجراءات لتسليم الفتاة لمكتب الشؤون الاجتماعية في جدة كونها الجهة المشرفة على الدار تمهيدا لنقل الفتاة للسجن، وفي هذه الأثناء طلبت الفتاة من مرافقيها الذهاب لدورة المياه ليكتشف بعدها هروبها من مقر الشؤون الاجتماعية، ودون محضر بذلك وأبلغت الشرطة للتعميم عنها.
وقالت الدكتورة إنعام ربوعي رئيسة جمعية حماية الأسرة: إن الفتاة هربت من مقر الشؤون الاجتماعية أثناء تسليمها لهم لتنفيذ الأمر القضائي، وبررت تأخر تنفيذ حكم القضاء الصادر منذ أكثر من أسبوعين بأن الفتاة كانت مريضة.
وفي اتصال هاتفي مع الدكتور علي الحناكي مدير عام الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة الذي ترأس أمس فريق عمل للجنة الحماية لبحث الحالة عقب تحرير محضر رسمي وإبلاغ الشرطة، أفاد أن الاجتماع ناقش الحالة وحمل الفتاة مسؤولية الهروب، وقال: إن الشؤون الاجتماعية استدعت الفتاة أمس لدراسة حالتها وتقريب وجهات النظر بينها وبين أسرتها، وأن ممثل وزارة العدل في دار الحماية كان متواصلا مع كافة الأطراف لمساعدة الفتاة لكنها فوتت الفرصة على نفسها بهروبها، ونرجو أن تعود لصوابها وتعود للدار حتى لا تتفاقم المشاكل، لاسيما أن الفتاة «عاقلة ومثقفة ومستقيمة أخلاقيا».
ونفى الدكتور الحناكي أن تكون الشؤون الاجتماعية خططت لتسليم الفتاة للسجن كون هدفهم الإصلاح وعلاج المشكلة، مؤكدا أن اللجنة ستظل في حالة اجتماع حتى عودة الفتاة، مؤكدا أنها كانت تجد الرعاية والاهتمام في دار الحماية، وسمح لها بمواصلة عملها بعد أن تم التأكد من استقامتها.
ويعيش حاليا في دار الحماية الاجتماعية مايقارب 60 فتاة من مختلف الأعمار يحقق في مزاعمهن بالتعرض للعنف الأسري، حيث تستضيف الدار الحالات التي تعاني العنف الجسدي والإيذاء النفسي والاعتداء الأسري بعد التأكد من الحالة ودراستها. وتحال بعض الحالات للقضاء من قبل الدار، وهناك محامون يتولون الدفاع عن النزيلات إذا اقتضت الحاجة، وتبلغ نسبة النزيلات السعوديات 75 في المائة وغير السعوديات 25 في المائة.