أوضح لـ «عكاظ» رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أن الهيئة تجري مخاطبات مع عدة جهات رسمية بشأن شكاوى تلقتها من مواطنين، وتتعلق بإزالة منازلهم من قبل لجان التعديات. وقال ردا على سؤال حول مطالبات أصحاب الشكاوى بوقف إزالة منازلهم إلى حين البت في معاملاتهم لاستخراج حجج استحكام أن الهيئة تستقصي بشأن هذه الشكاوى. وتستفسر من الجهة المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات بما لا يخالف الأنظمة. وأضاف: إننا لا نعلق على مثل هذه القضايا إلا بعد جمع كافة التفاصيل بشأنها، ونحن متأكدون من تعاون جميع الأجهزة المعنية في هذا الشأن. ولفت إلى أن الهيئة لا تكتفي بتلقي الشكاوى بل تتابعها بما يرضي كافة الأطراف ويتماشى مع الأنظمة، ويحافظ على الحقوق بشكل عام. وكانت لجنة التعديات في المدينة المنورة قد أزالت خلال الأسابيع الماضية عدة منازل في حمراء الأسد وعلى طريق تبوك وينبع القديم صنفتها ضمن حالات التعدي على الأملاك العامة.
ومن المواطنين الذين شملت الإزالة منازلهم حمد سعد المطيري الذي قال لـ «عكاظ»: إن أسرته لا تزال منذ عشرة أيام تسكن في خيمة نصبتها على أنقاض المنزل الذي هدمته اللجنة بحجة عدم وجود صك ملكية له. وأشار إلى أن لديه خطابا من رئيس المحكمة العامة في المدينة يطلب من لجنة إزالة التعديات التريث إلى حين انتهاء معاملة منظورة لدى قاضي المحكمة بشأن استخراج حجة استحكام للمنزل. وأضاف أنه تقدم بشكوى لوزارة الداخلية يتهم فيه اللجنة بالتعدي على منزله الذي كان قد اشتراه قبل أربع سنوات من مواطن، وتقدم للمحكمة بطلب حجة استحكام له إلا أن اللجنة لم تمهله.