أكد لـ «عكاظ» مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم في قطاع البنين الدكتور خالد بن سعيد السحيم، أنه أوقف الاستقدام ومنح التأشيرات للتعاقد في المدارس الأهلية للعام الدراسي المقبل في تخصصات التربية الإسلامية واللغة العربية والاجتماعيات، بهدف تحقيق السعودة في هذه المدارس، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي العمل والخدمة المدنية. وأوضح أن رواتب المعلمين في المدارس الأهلية متروكة لتقديرات المدارس الأهلية وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، بعد أن أصدر ديوان المظالم حكما شرعيا بإلغاء العمل بمشروع العقد الموحد لرواتب المعلمات والمعلمين فيها، دون أي تدخل من وزارة التربية والتعليم. ولفت السحيم إلى أن عدد المعلمين السعوديين في المدارس الأهلية بلغ نحو 5300 معلم يمثلون أكثر من 30 % من عدد المعلمين البالغ عددهم 19700 معلم يعملون في أكثر من 1000 مدرسة في مختلف المناطق، مركزا بالقول: إن كل الوظائف التي تشغر في المدارس الأهلية تعتبر فرصا وظيفية للسعوديين ما لم يتعذر شغلها بهم. وأشار مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي أن وزارة التربية والتعليم تسعى دائما لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي من خلال تسهيل إجراءات إصدار التراخيص ومنح القروض، التي تصل إلى 25 مليون ريال كحد أعلى، إضافة إلى الدعم المالي عن كل طالب والزيارات الإشرافية للمدارس على مدار العام. وشدد أن على جميع المدارس الأهلية القائمة الإيفاء بالحد الأدنى من اشتراطات الوزارة، إذ أن المخالفات المسجلة تلخصت بنقص التجهيزات أو الوسائل لدى بعض المدارس، إذ أنه في هذه الحالة تطبق إجراءات متدرجة تبدأ من الإنذار إلى إيقاف التسجيل للطلاب الجدد في المدرسة، لافتا إلى أن الإغلاق الفوري يتم في حالات المخالفات الكبرى كالانحراف العقدي في المدرسة.