أوقفت أمانة مدينة جدة أمس إزالة أحد المباني المصنفة ضمن المباني التاريخية في «حارة البحر» في المنطقة التاريخية «وسط البلد» في مدينة جدة، في وقت تمت فيه عملية الإزالة على مدى أسبوعين وبصورة متقطعة نتيجة اعتراضات من صاحب المبنى، حتى جاء توجيه الأمانة بوقف عملية الإزالة، في خطوة وصفت بأنها تجيء على خطى اليونسكو في الحفاظ على الأماكن التاريخية كتراث إنساني. وأوضح لـ «عكـاظ الأسبوعية» مالك المبنى أحمد المصباحي أن أمرا بإزالة المبنى صدر منذ عشر سنوات، وأتبعه أمر آخر بالإزالة نتيجة لسوء المبنى وخطره على المارة والسكان هناك، مشيرا إلى وفاة عائلة كانت تسكن في المبنى قبل مدة نتيجة انهيارات حصلت عقب هطول أمطار. وأوضح المصباحي في سياق ذلك، أن المباني التاريخية مصنفة الى ثلاث درجات، فالتي صنفت على أنها من الدرجة الأولى لا يمكن إزالتها إطلاقا، والمصنفة درجة ثانية يمكن ترميمها وإعادة بنائها، أما المصنفة كمبان من الدرجة الثالثة يمكن ترميمها أو إزالتها حسب الحالة، لافتا أن المبنى متهالك كما أن بقاءه يشكّل خطرا ولا يمكن أن يكون في المنطقة التاريخية التي تضم عددا من الآثار والمنازل التاريخية مثل: باب العلوي، شارع الذهب، وبيت نصيف وغيرها من الأماكن التي تصنف من الدرجة الأولى والثانية، ولذلك لم تتم إزالة المبنى إلا للمصلحة العامة وبعد صدور الأوامر السابقة من الأمانة بإزالته. وبين لـ«عكـاظ الأسبوعية» المهندس خالد بارعيدة من أمانة مدينة جدة في اتصال هاتفي، أن الأمانة توجهت للموقع التي تتم فيه عملية الإزالة وأن هناك توجيهات صدرت بوقف عملية الهدم والإزالة، ولكن المهندس بارعيدة لم يدل بأية تفاصيل أخرى، وبرر بضرورة الوقوف على الموقع بنفسه لمعرفة كافة التفاصيل وأسباب الهدم.