كشف استطلاع أجراه مركز (رؤية) للدراسات في المنطقة الشمالية عن أن نسبة اللاتي يطلبن الطلاق من المعنفات أسريا بلغت 80 في المائة.
(الدين والحياة) طرح السؤال على مهتمين حول ما إذا كان الطلاق حلا لمشكلة العنف الأسري أم تكريسا له، فكانت الإجابات كما يلي:
د. خالد بن سعود الحليبي:
الطلاق ليس حلا وإنما إنهاء للعلاقة الزوجية، والمعنفات يطلبن الطلاق لأنهن لم يجدن من يفتح لهن مجالا لمعالجة القضية، فهناك تقصير كبير من الأقارب الذين يتفرجون على الأسرة وهي تتمزق ثم تنهار، وهناك تقصير من الزوجات حين لا يبحثن عمن يحاول معالجة القضية معهن وهناك تقصير من الجهات الاجتماعية والأسرية التي لا تستطيع أن تستوعب كل هذه المشكلات وهناك تقصير في دعم هذه الجهات الأسرية حتى تستطيع أن تستوعب أعدادا كبيرة من هؤلاء المعنفات.

د. عدنان الزهراني:
إن آخر الدواء الكي فلا ننكر أن يكون الطلاق حلا لمشكلة العنف الأسري، فإن لم يرعو الزوج ويستمع للنصح والتوجيه ويكف عن تعنيف زوجته فقد وجد الطلاق حلا لمثل هذه المشاكل، لكن هل يصلح أن يكون وسيلة ضعف في الإصلاح، فنقول لا، ولكن يجب أن نمسك بالعصا من المنتصف فكما أن الرجل يخرج عن طوره ويعنف فكذلك على المرأة أن تحاسب نفسها وأن تنظر هل هي قامت بحقوقه وأداء ما عليها وهل توجد أسباب الخلاف وتكون محلا لاستفزاز الرجل وإدخال الفتنة إلى قلبه فكما نحن نطالب الرجل بالإحسان إلى زوجته، كذلك نطالب المرأة التفهم لوضع الزوج وحالته المادية والنفسية.

د. نورة الصويان:
الطلاق ليس حلا لهذه المشكلة، فهذه القضية لها خصوصية معينة متعلقة بالأسرة. ولابد أن تكون هناك قوانين رادعة لهؤلاء المعنفين منعا لجرائم العنف الأسري.
لو كانت هناك قوانين رادعة لما وصل الحال إلى ما نشاهده ونسمعه.
فلابد أن تتغير معاملة الجهات المعنية مثل الشرطة وغيرها مع الشاكيات وعدم اعتبار القضية ذات خصوصية وبالتالي فرض عدد من التعقيدات التي لا تستطيع المعنفة أخذ حقها بها.
إن عدم وجود مؤهلين للتعامل مع هذه القضية كان له دور في زيادة أعداد المعنفات أسريا.