أكد رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، أن اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور سوف تعتبر سارية المفعول فور اعتمادها.
وأوضح أبو ساق عقب الاجتماع التاسع الذي تم عقده أمس في المجلس لدراسة مشروع اللائحة، أن الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية تهدف للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات، كما تهدف إلى تحسين أداء الحركة المرورية وتحديث أنظمتها ولوائحها، تطوير البنية التحتية للطرق والشوارع، رفع مستوى أجهزة المرور، مراقبة وتطوير وتقويم أداء أجهزة السلامة المرورية، رفع مستوى القدرة على القيادة، والوعي بأهمية السلامة لدى قائد المركبة.
وأضاف أن الخطة مقسمة إلى إجراءات وبرامج قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، تشارك فيها عدة جهات حكومية منها وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للمرور، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وزارات النقل، الشؤون البلدية والقروية، التجارة، التربية والتعليم، الثقافة والإعلام، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية.
وكان عضو اللجنة الدكتور عبد الجليل السيف قدم أثناء الاجتماع شرحا مفصلا عن أهداف اللجنة وتطلعاتها لتحقيق السلامة المرورية.