أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي الحكومي وغير الحكومي؛ من خلال ضمان جودة مستوى الأداء الإداري والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، والوصول إلى مخرجات تعليمية عالية الجودة تلبي حاجة سوق العمل. وتضمنت اللائحة المنظمة لمشروع الهيئة 17 مادة تنظم عملها، لتتولى الاعتماد الأكاديمي في مختلف مؤسسات التعليم العالي، باستثناء التعليم العسكري، ولها وعليها مسؤوليات وضع قواعد الاعتماد الأكاديمي، ومعاييره وشروطه، وضع القواعد والمعايير الخاصة بتقويم البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي. كما تتولى اعتماد التقويم المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، تقويم البرامج الأكاديمية المؤدية إلى شهادات البكالوريوس الأكاديمية والدبلوم العالي بعد البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وما يعادلها، والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج في مؤسسات التعليم، كما أقر المجلس في جلسته التي رأسها أمس الدكتور عبد الله آل الشيخ ضم هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي القائمة إلى الهيئة الجديدة المقترحة، كما أقر المجلس مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تركيا بالصيغة المرفقة. وفي شأن آخر، أعاد المجلس دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على ضوء ما تضمنته الاستراتجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 1/2/1428هـ.