أمامنا جملة من العناوين الرئيسية، مثل مكافحة البطالة، تنويع مصادر الدخل، تطوير التعليم العام، تحسين دخل الفرد، مكافحة الفقر، تحسين الخدمات العامة.. الخ.
مثل هذه الملفات الهامة يصعب على الدولة ومؤسساتها العامة التعامل معها بالكفاءة المطلوبة، في ظل انشغال الحكومة ممثلة بمنظومة طويلة من الوزارات والمؤسسات والهيئات والرئاسات المعنية بتشغيل هذا الكم الهائل والمتراكم من مرافق الخدمات العامة.
لقد تخطت الحكومات أداء مثل هذه الخدمات إلى ممارسة أدوار عليا تتعلق بالتخطيط والرقابة وإصدار التشريعات العامة.. الخ.
وتركت إدارة مثل هذه المرافق لمؤسسات القطاع الخاص منذ وقت مبكر. قطاع الاتصالات هو الاستثناء الوحيد وهو النموذج الذي نقدمه كمثال على صحة ما نقول، وعليك أن تتصور حجم الفارق الذي طرأ بعد تحرير القطاع، ليس بالنسبة لطالب الخدمة أو نوعية الخدمة وإنما بالنسبة للدولة التي تحصل على أموال ضخمة من وراء هذا القطاع بعد أن كانت تخسر على تشغيله عندما كان واحدا من مرافق الخدمات العامة.
مع تزايد المشاريع الحكومية تتزايد مرافق الخدمات العامة عاما بعد آخر، ويتزايد النطاق الإشرافي الحكومي تبعا لذلك، وهو ما سوف يجعل من هذه الخدمات المتراكمة ماكينة ثقيلة الدوران ليس بمقدور النظام الإداري الحالي تدوير تروسها وهو ما سوف يجعل كفاءة وجدوى هذا التشغيل متدنية للغاية.


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة