أكد لـ«عكاظ» رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى حسن بن عبدالله الشهري أن قوائم الانتظار للحصول على قروض صندوق التنمية العقاري تشتمل على 482 ألف طلب للحصول على قروض من الصندوق. وقال إن إنهاء تلك القوائم يستغرق 25 عاما وفق الإمكانات المتاحة للصندوق حاليا. وأضاف أن الزيادة الأخيرة في رأس مال الصندوق إلى مائتي مليار ريال تحقق رغبات أربعة في المائة فقط من طالبي القروض المسجلين في قوائم انتظار قروض الصندوق. وقال الشهري إن زيادة رأس مال الصندوق إلى 200 مليار، وتفعيل إجراءات التسديد سيسهمان جزئيا في تقليص قوائم الانتظار. وأضاف أن مجلس الشورى رفع ما أقره في جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي عقدت الأحد الماضي، والتي وافق فيها على زيادة رأسمال الصندوق إلى المقام السامي لإقراره تمهيدا لتفعيلها. وقال الشهري: أنا متأكد أن خادم الحرمين الشريفين سوف ينظر لهذه القرارات لتأخذ طريقها إلى النور بعد ذلك. واستطرد رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى المعنية بصناديق الإقراض والتمويل والبنوك الحكومية أن الصندوق مهما ارتفع رأس ماله لن يستطيع الإيفاء بمتطلبات السكن، لذلك يجب أن تكون هناك مساهمة للقطاع الخاص، وهو ما دار في المجلس عندما ناقش نظام مراقبة شركات التمويل. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك مجال للشركات للمساهمة في التنمية العقارية عند صدور أو الموافقة على نظام الرهن العقاري. وأضاف أن نظام الرهن العقاري الذي وافق عليه مجلس الشورى أخيرا يحفظ الحقوق والواجبات لشركات التمويل وللمستفيدين من القروض العقارية، بما يشمله من 48 مادة تحدد الحقوق والواجبات لكل الأطراف، سواء من حيث ضمان حصول المواطن على حقه في السكن بتكاليف معقولة، أو من حيث إعطاء القطاع الخاص الفرصة في المساهمة في قطاع البناء بما يخدم ويساعد على الاستثمار.
وبسؤاله عن أهمية وجود خطة طويلة الأمد للإسكان على مستوى المناطق، قال الشهري: أتفق معك على هذه الأهمية، لكنه قال: إننا لدينا الآن هيئة إسكان وليدة وهي الآن تعمل، ونتطلع إلى أن تأخذ تلك الهيئة بعين الاعتبار زيادة الطلب على الإسكان.