يعمل ديوان المراقبة العامة حسب علمي بطريقة المراجعة المؤجلة لأوراق الحكومة بحيث تمر السنوات، وقد تتقادم القضية قبل فتح (شنط الزنك) التي تؤخذ تباعا بعدد قليل من الموظفين المراجعين لايستطيعون تسريع العمل، هذه كانت هي الطريقة المتبعة قديما، ولا أحسبها تغيرت بشكل كبير، مع أننا نمر بمرحلة إصلاح شامل للمتابعة ومنها خطوة تعميم شبكات الحواسيب، ولجان المراقبة الداخلية داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية، ولجان محاربة الفساد.
ديوان المراقبة لم يتحرك بالشكل المناسب لمرحلة الإصلاح الإداري، والمالي التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين، الذي غير المنظر على مساحة المملكة من خلال التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية.
المشكلة أن الحواسيب والشبكات في أكثر الدوائر الحكومية مجرد خدمات داخلية تخضع لرقابة الإدارة الحكومية نفسها، ولم تربط بديوان المراقبة العامة لتسريع الأداء الرقابي، ولازال وقت كثير يضيع في مكاتبات ديوان المراقبة العامة مع الدوائر للاستفسار عن الحالات نتيجة تفاوت المعايير المحاسبية، وعدم إيجاد نظام واحد يكشف الخلل، لذلك نسمع الكثير عن كشف قضايا فساد لايكون للديوان في كشفها عين، أو يد، مع أنه حقيقة هو المسؤول عن كشفها لأن نظامه، وآلية عمله لا توائم العمل السريع في حركة المال اليوم بين القطاعين الخاص، والعام.
أخيرا كشف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه أمام أعضاء مجلس الشورى، أن الديوان بصدد الانتهاء من تقييم خطة إستراتيجية هي الأولى من نوعها في تاريخه وذلك في إطار الحرص على النهوض بالدور المنوط به بموضوعية وحيادية تامة وفق أفضل الأساليب والمعايير المهنية حيث بادر إلى وضع خطة إستراتيجية لمدة خمس سنوات للفترة ، تأخذ في الاعتبار التطورات المتلاحقة في حقول المحاسبة والرقابة المالية ورقابة الأداء وتجارب الدول والهيئات المهنية والدولية والإقليمية.
الخبر جيد جدا، لكن الخطة تأخرت كثيرا، وما لم تدخل حيز التنفيذ بالتعاون مع جهات أخرى فستبقى الصحف، والمواقع الإليكترونية أسرع من ديوان المراقبة العامة في كشف الكثير من القضايا، وقد ثبت حتى الآن أن كثيرا من قضايا الديوان في الهدر المالي، وبعض شؤون الأداء الإداري تنتهي كما قلت بالتقادم، وقبل أن تأخذ حيز التنفيذ.
في رأيي أن أول خطوة هي منع (شنط الزنك الأبيض) التي عفى عليها الزمن، والخطوة الثانية أن تطلب من الدوائر قوائمها المحاسبية وقوائم الأداء بطرق إليكترونية ترسل أو تسلم للموقع الإليكتروني في الديوان، والخطوة الثالثة، أن تربط كافة الإدارات ذات العلاقة بالديوان إليكترونيا بأسرع وقت، وأخيرا توفير برامج قوية للتعقب شبيهة ببرامج مراقبة البنوك يستطيع بها الديوان تلافي كثير من الأخطاء قبل وقوعها..
أتمنى أن لا يعيد الديوان اختراع العجلة، وأتمنى أن يرقى بعمله إلى مستوى مرحلة محاربة الفساد التي تتبناها القيادة، وأخيرا أتمنى أن لاننتظر التطوير ربع قرن قادم.

alqulam2@hotmail.com

للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة