رصد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في أولى جولاته في المحكمة العامة في الرياض أمس، عددا من الملاحظات على أداء بعض القضاة، تلخصت بضعف صياغة الأحكام، والتأخر في البت بإصدارها، وانشغال بعض القضاة بأعباء الإدارة، إضافة إلى التباحث في أوقات الجلسات، وعدم استخدامهم للتقنية.  وشدد ابن حميد على ضرورة إعطاء المرأة حقها، من خلال توفير أماكن مخصصة لها في المحاكم لحفظ خصوصيتها، مؤكدا أن المجلس يضع خصوصية المرأة بعين الاعتبار. وأكد أن المحاكم الخاصة بالجرائم المالية سيبدأ إنشاؤها عند الانتهاء من نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية الموجود حاليا في مجلس الشورى، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد المساس بحصانة الأحكام إلا في طرقها المعروفة التمييز والاستئناف، مجددا القول بأن عدد القضاة لايزال يحتاج زيادة، للتخلص من تراكم القضايا في المحاكم.
وحضر جانبا من جلسات قضايا المواطنين والمقيمين، إذ استمرت جولته 3 ساعات شملت أقسام المحكمة العامة، وتابع تفاصيل بعض القضايا وسأل عددا من المواطنين عن شكواهم، لينتقل إلى زيارة المحكمة الجزائية، ووعدهم بزيادة القضاة لديهم.