اتفق عدد من المعنيين بخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة على أن نصف المجتمع لا يزال لا يأبه بحقوق هذه الفئة، وطالبوا بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للمعوقين، وحملوا أربع وزارات من بينها الصحة والشؤون الاجتماعية مسؤولية كبيرة في تأمين كافة الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة، أقلها المراكز المتخصصة التي توجه للعناية بهم، والخدمات الضرورية التي تعينهم على أوضاعهم الخاصة، ومنها تخصيص مسارات خاصة ومواقف، وتسهيلات في الدوائر الحكومية، والخدمات الخاصة التي يحتاجونها في سفرهم وترحالهم.

لمجلس الشورى رأي في هذه القضية، حيث يوضح الدكتور طلال بن حسين بكري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، أن مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة، مصطلح خاطئ، فالموهوب له احتياج خاص، والإنسان الصحيح له احتياج خاص، والاسم الصحيح لهذه الفئة ذوو الإعاقات، والذين يلقون اهتماما خاصا من الدولة، وفي ...تفاصيل