أكد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة أن العوامل التي كانت تعيق أداء الهيئة لخططها وبرامجها وفي مقدمتها التمويل قد أزيلت، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد عملا غير مسبوق في خدمة الصناعة من باب توفير الأرض والخدمات البنيوية واللوجستية وتأسيس المدن الصناعية الجديدة وتطوير وتأهيل وتوسعة المدن القائمة.
وقدم الدكتور الربيعة عرضا مفصلا لخطط وبرامج الهيئة في اللقاء الذي نظمته اللجنة الصناعية في غرفة تجارة وصناعة الرياض أخيرا لتبادل المرئيات حول هموم وتطلعات الصناعة الوطنية.
وقال كنا نواجه تحديات تمويلية في الماضي، لكن أصبح بيدنا الآن تأكيدات وضوء أخضر من وزير المالية. إن الدعم مقبل بعد موافقة مجلس الوزراء على خطط طموحة للاستنهاض الصناعي.
وأوضح الربيعة، أن الهيئة تخطط لتأسيس مدن صناعية ذات مكونات وخدمات حضارية متقدمة، بحيث تتمكن الصناعة من ترجمة الشعار الذي أكده خادم الحرمين الشريفين بأن الصناعة هي خيارنا لتنويع مصادر الدخل، وقال: توجد في المملكة حاليا 14 مدينة صناعية يعمل فيها نحو 320 ـــ 350 ألف شخص وتتراوح الأموال المستثمرة فيها بين 150 إلى 200 مليار ريال.
ووصف المدينة الصناعية الثانية في الرياض بأنها تعتبر أكبر تجمع صناعي على مستوى الشرق الأوسط ومن يعملون فيها يفوقون عدد من يعملون في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مؤكدا أن المملكة ستشهد ميلاد مدن صناعية ضخمة، فقد تم توقيع عقود تطوير أربع مدن كبيرة، وهناك تسع مدن أخرى في مرحلة التخطيط والتجهيز، كما تشجع الهيئة قيام المدن الصناعية الخاصة.
وكشف الدكتور الربيعة أن المرحلة المقبلة ستشهد قيام مدن ذكية تتمتع بكافة الخدمات الداخلية والبينية المتكاملة من كهرباء ومياه وصرف صحي، إضافة إلى خدمات الجوازات ومكتب العمل ومكاتب شهادات المنشأ وكافة الخدمات المساندة من نقل ومساكن واتصالات وغيرها، كما تشمل خطط التطوير والتحديث قيام مدن صناعية داخل السجون والإصلاحيات ومدن متخصصة في خدمات الطاقة ومناطق تقنية ترتبط بجامعة الملك سعود والملك فيصل وغيرها، وسوف تتاح قروض صناعية من بنك التسليف للمناطق الأقل نموا مثل الجوف، عرعر، نجران، تبوك، وحائل وستكون هذه القروض بدون فوائد بنسبة 100 في المائة لمبالغ تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، وقد ترتفع إلى 20 مليون ريال للمشاريع المتميزة في المناطق الأقل نموا.
وتشمل الخطة تشجيع الاندماجات والاستحواذات بين المصانع، حيث ستقوم الهيئة بالمسوح الميدانية بهدف إحصائي لجمع المعلومات الضرورية لتقديم الدعم وتشجيع الصناعة وفق أسس من المعلومات والبيانات الصحيحة والحديثة.
وسيكون هناك عمل جدي نحو التعامل الإلكتروني مع المصانع لتسهيل خدمات الهيئة إليها، وذلك عبر ربط جميع المدن بشبكة موحدة للكابلات، إضافة إلى مدينة سدير التي ستكون مدينة ضخمة بكل المقاييس ستقام أيضا مدينة الخرج الصناعية على بعد نحو 12 كيلو مترا من الخرج الحالية، حيث بدأ تطوير المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها نحو ثلاثة ملايين متر مربع، كذلك مدينة صناعية محدودة المساحة في الزلفي التي سيتم طرحها قريبا.
وفي مجال إعادة تأهيل المدن القائمة، قال الدكتور الربيعة: إن عملا كبيرا سوف يجري في هذا الإطار نحو بناء طرق داخلية وخدمات إنارة وسلامة ضوئية ومناطق سكنية ومياه وصرف صحي وشبكات مياه شرب ومياه للاستخدامات الصناعية ومشاريع تشجير باستخدام المياه المعالجة ولوحات مميزة وموحدة للمصانع وترقيم الشوارع ومشاريع حديثة ومتطورة للأمن الصناعي ودوريات ومعالجات لمشاكل المخلفات، ورفع مستوى خدمات الصيانة والتشغيل وفرص استثمارية خدمية خاصة في المدن الصناعية، مثل: الخدمات اللوجستية كالمستودعات ومراكز شحن البضائع، والخدمات التجارية من فنادق ومحطات بنزين وبنوك ومطاعم ومراكز تسويق ومجمعات سكنية عائلية راقية.
أدار رئيس اللجنة المهندس أحمد الراجحي نقاشا اتسم بالكثير من التفاؤل والترحيب من الصناعيين لما تم طرحه في اللقاء، حيث أوضح الراجحي أن قضايا المدن الصناعية ظلت تستحوذ على جل مناقشات اللجنة فلا صناعة بدون مدن صناعية حديثة ومتكاملة الخدمات.
وطرح المهندس هشام المطلق رئيس فريق المدن الصناعية التابع للجنة عددا من التحديات التي تمثل أسبقية الصناعيين، وهي: الكهرباء والأراضي المهيأة والمطورة وتخصيص مناطق لسكن العمال، مشيرا إلى أن هناك صناعات معينة ينبغي أن تكون في نطاق المدينة (الرياض) حتى تكون جاذبة للأيدي والكوادر الوطنية مثل الصناعة التقنية لأن المدن الصناعية البعيدة لن تكون جاذبة للأيدي العاملة الوطنية ـــ حسب رأيه.
وتساءل الصناعيون عن إمكانية تخصيص دعم حكومي للمدن الصناعية الخاصة التي يقيمها القطاع الخاص، ورد الربيعة أنهم من حيث المبدأ يؤيدون دعم مثل هذه المدن، لكن الإمكانيات الحالية للهيئة لا تسمح بتقديم مثل هذا الدعم.
أما بالنسبة للمجمعات السكنية، قال الربيعة: إن مخططات المدن الجديدة تضم مثل هذه المجمعات السكنية.
وسئل الربيعة عما إذا كان النظام يسمح بتناقل ملكيات المصانع، فرد بأن لا مشكلة في نقل ملكية مصنع قائم، لكن النظام لا يسمح بتجارة الأراضي داخل المدن الصناعية.
وبالنسبة لموضوع المستودعات أوضح أن الهيئة لا تسمح بتحويل وتغيير التخصص، لكن إذا احتاج المصنع لمستودع خاص به فهذا مسموح وتشجعه الهيئة. وتطرق النقاش إلى قضايا البنيات التحتية، خاصة النقل، وقال أحد الأعضاء: إن تكلفته من الرياض إلى بعض دول الخليج أعلى بكثير من تكلفة النقل بين الصين والخليج، هذا إضافة إلى الطاقة والأرض وغير ذلك، لكن الصناعيين عبروا عن ارتياحهم للعرض الذي قدمه الدكتور الربيعة، وقالوا إنه يعكس نقلة نوعية في أداء الهيئة.