أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن سياسة المملكة في استثماراتها في مجال زيادة الإنتاج تتسم ببعد النظر ولا تتأثر بالاضطراب الذي ينتاب السياسات المتعلقة بالطاقة وأسواقها على حد سواء.
وقال في الكلمة التي ألقاها أمس في الجلسة الثانية لاجتماع وزراء الطاقة في الدول الصناعية الثمان المنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية روما « إنه في الوقت الذي قام فيه البعض بتأخير استثماراته في قطاع الطاقة أو حتى إلغائها، واصلت المملكة تنفيذ استثماراتها الحالية في قطاعات التنقيب والإنتاج والتسويق والتكرير من أجل ضمان استمرار تدفق الإمدادات عندما يتعافى الاقتصاد العالمي من جديد.?ومع ذلك، فإذا لم يبدأ الآخرون الاستثمار في مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية كما تفعل المملكة فإننا قد نشهد صعودا صاروخيا آخر للأسعار يستمر هذه المرة لعامين أو ثلاثة بصورة مشابهة للتي شهدناها في عام 2008 أو أسوأ». وأضاف: «إن الأحداث المضطربة التي شهدناها خلال العام المنصرم على صعيد أسواق الطاقة بوجه خاص، وعلى صعيد الاقتصاد العالمي بوجه عام، توجه لنا تنبيها قويا بأننا نعيش في عالم معقد يعتمد على بعضه البعض بصورة متزايدة، عالم يجب على الدول المستهلكة والمنتجة أن تعمل جنبا إلى جنب، في الوقت الذي نخطط فيه من أجل أن نضمن مستقبلا مستقرا ومأمونا للطاقة. وفي الأعوام القليلة الماضية، حققنا تقدما ملحوظا في ما يتعلق بالحوارات المثمرة فيما بيننا، وخصوصا عبر إطار منتدى الطاقة الدولي، وأخيرا في مؤتمري جدة ولندن للطاقة اللذين عقدا في العام الماضي.?كما أننا عملنا على تحسين إمكاناتنا وقدراتنا في ما يتعلق بتنسيق سياساتنا وإجراءاتنا في أوقات الأزمات.?ولكنها البداية فقط، فنحن بحاجة إلى بذل مزيد من العمل والجهد في هذا المجال.?وإنني لعلى يقين تام بأن عقد مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات من حين إلى آخر، تمثل فرصة عظيمة لدراسة التحديات التي تواجهنا في مجال الطاقة».
ولفت النعيمي إلى أن صناعة البترول اليوم تشهد فترة مضطربة في الطلب مع انخفاض الأسعار، مبينا أن هذا يتناقض مع الحالة النفسية التي شهدتها السوق وشهدناها جميعا العام المنصرم، وذلك عندما أدى الانتشار الواسع للفكرة الخاطئة التي تروج لنقص الإمدادات والخوف من تعرض قطاع الطاقة للاضطرابات إلى تغذية المضاربات، التي أدت دورا كبيرا في زيادة الأسعار إلى مستويات قياسية في بادئ الأمر، ومن ثم انهيارها بوتيرة سريعة بعد ذلك.
واعتبر الاضطرابات الشديدة التي شهدتها صناعة النفط تشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق الهدف الأسمى في هذا المجال، الذي يتمثل في تأسيس أسواق مأمونة ومستقرة لمصادر الطاقة. فهي تعمل على كبح جماح تدفق رؤوس الأموال وانسيابيتها في قطاع الطاقة، وبالتالي تقويض منظومة الأمن الشامل لقطاع الطاقة الذي يعنينا جميعا.
وقال « إن هذا هو السبب الذي يجعل الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء في حاجة ماسة إلى تكثيف جهودها من أجل فهم الآليات التي تعمل بموجبها الأسواق النفطية بصورة أعمق وأشمل، وكذلك تحسين مستويات الشفافية في كل ما يتعلق بأعمال هذا القطاع.
ودعا إلى النظر في ما إذا كانت زيادة الدور الحكومي وتدخله في تنظيم هذه الأسواق يضمن لها التصدي للممارسات التي تعمل على تقويض الشفافية وتعزيز الاضطرابات الشديدة التي تشهدها الأسواق والتي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث اضطرابات كبيرة في قطاع الطاقة في المستقبل.
وبين أن الأوضاع الحالية للسوق النفطية ما هي إلا مجرد انعكاس للتأثير السلبي للركود الاقتصادي العالمي، وليست في الحقيقة مؤشرا لما تخبئه الأيام.
ونبه إلى أن الزيادة السكانية المطردة التي يشهدها العالم، إلى جانب التطلع لتحقيق الرفاهية والازدهار في الاقتصادات النامية، ستكونان دافعا كبيرا لزيادة إمدادات الطاقة بصورة كبيرة في العقود القادمة، والتي ستتكفل مصادر الوقود الأحفوري بتوفير الجزء الأكبر منها.
وعدد بعض العوامل التي ستسهم في تعقيد عملية توفير متطلبات الطاقة في المستقبل، ومنها: القلق المتزايد بشأن تغير المناخ، وتباين التعريفات المتعلقة بأمن الطاقة من جانب كل من المستهلكين والمنتجين، والسلبيات التي تكتنف آليات عمل أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب العوائق الظاهرة المتعددة التي تتعلق بأعمال الإنتاج وتسليم المنتجات. وبعدما أشار إلى أن الموارد الهيدروكربونية معرضة للنفاد في نهاية المطاف، أكد أن هذا الأمر لن يحدث على المدى البعيد أو حتى على المدى المتوسط، وبرر ذلك بقوله « إن الكميات الهائلة من المواد الهيدروكربونية المتوفرة لن تمثل عائقا بشأن الإمدادات لعدة عقود قادمة».
وفي ما يتعلق بالمدى القصير، قال «إن تدني الأسعار وتدني مستويات الطلب على مصادر الطاقة تعمل على تثبيط الاستثمارات في تطوير الصناعة البترولية، والبنية التحتية بصورة جوهرية. كما أن التكاليف المرتفعة لأعمال التطوير وشح الأسواق الائتمانية تزيد من هذه الصعوبات. وإضافة إلى ذلك، فإن السياسات التي تدعو إلى التحول السريع من البترول إلى البدائل غير المضمونة تزيد من حالات عدم استقرار السوق ومخاطر الاستثمار. فكما نعلم جميعا، فإن رأس المال لا يتعايش مع حالات عدم الاستقرار، كما أن انعدام الرؤية الواضحة المتعلقة بسياسات الطاقة يعمل على تفاقم التوجهات التي تتبنى الابتعاد عن الاستثمار في قطاع البترول. كما أنه يمكن للعواقب التي تنجم عن السياسات التي يجري النظر فيها في هذه الآونة أن تؤدي إلى اضطراب الآليات التي تعمل بها أسواق الطاقة العالمية، وتؤثر سلبا في عملية النمو الاقتصادي، وتؤدي في نهاية المطاف إلى انحدار مستويات أمن الطاقة عما هي عليه الآن».
وأعرب عن اعتقاده بأن أحد أهم مزايا أي استراتيجية يجري تبنيها وتنفيذها يجب أن تتضمن سياسات ترمي إلى تعزيز كفاءة مصادر الطاقة وفعاليتها وترشيد استخدامها في الوقت ذاته.
وأضاف « إن استخدامنا لمواردنا الحالية من مصادر الطاقة بحكمة وتعقل يعد خطوة بالغة الأهمية لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والاستمرار. فالسياسات التي تعمل على تعزيز كفاءة مصادر الطاقة وفعاليتها وترشيد استخدامها تمثل جانبا بالغ الأهمية في أي تصور مستقبلي بشأن أسعار مصادر الطاقة، وستكون أرخص وسيلة من وسائل «إمدادات الطاقة الجديدة» في العديد من الحالات».
وأكد ضرورة تبنى «سياسة متوازنة» تقر بأنه من أجل تحقيق التقدم في مجال أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف البيئية، فإنه يجب تفهم الروابط والتباينات فيما بينها، تفهما تاما. لأن التركيز الأحادي على تحقيق هدف واحد قد يؤدي إلى تقويض جهودنا في تحقيق الأهداف الأخرى.
وأضاف « إن تلبية الطلب المستقبلي على مصادر الطاقة، يعني الحاجة الماسة إلى كل وحدة حرارية من مصادر الطاقة. فالعالم بأسره لا يرغب بل لا يستطيع إهدار أي مصدر من هذه المصادر، سواء كانت هذه المصادر مستمدة من قطاع البترول، أو الطاقة النووية، أو الفحم. فنتائج مثل هذا الإهدار لو قدر له أن يتم ستكون مأساوية وخطيرة بحيث تعيق تحقيق الازدهار الاقتصادي والتطلعات الاقتصادية للدول النامية. وفي نهاية المطاف، فإن التقنية وأسواق الطاقة، وليست الحكومات، هي التي تحدد من هو المنتصر ومن هو الخاسر في هذه العملية».
ورأى أن مصادر الوقود الأحفوري ستستمر في تحمل «العبء الأكبر» فيما يتعلق بتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة لعشرات السنين. وشدد على ضرورة عدم إغفال الحقائق الاقتصادية الأساسية والحاجة إلى تأسيس نظام موثوق ومتين في مجال الطاقة والمحافظة عليه. مبينا أن رؤوس الأموال المخصصة للاستثمار في قطاع الطاقة محدودة مهما كانت كبيرة.
ودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعميق أسس الحوار وتحسين سبل التعاون فيما بين المنتجين والمستهلكين. وقال « إننا نستطيع أن نعتمد على المبادرات المتواصلة التي يتبناها «منتدى الطاقة الدولي»، بما فيها «مبادرة تبادل المعلومات في مجال البترول»، والجهود الأخرى الرامية إلى تحسين مستويات الشفافية في أسواق الطاقة والحد من تقلبات الأسعار، بما في ذلك مبادرة المجموعة التوجيهية عالية المستوى التي يجري تنفيذها حاليا».