تشهد مكة المكرمة هذه الأيام ثورة تطويرية هائلة في المنطقة المركزية والأحياء العشوائية، ويظهر ذلك جليا في إنشاء الطرق الدائرية ومشاريع البنية التحتية وتصريف مياه السيول ضمن إطار الخطة العشرية لمنطقة مكة المكرمة التي انطلقت مع إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لأكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام في ساحاته الشمالية بإزالة 1250 عقارا، ويجري حاليا مسح المنطقة لتكون بمستوى نقطة البدء من المسجد الحرام.
وفي الوقت الذي يرى فيه مختصون عقاريون أن تطوير هذا الأحياء يتطلب وضع خطط منهجية مدروسة وسفلتة الطرق انطلقت بعد توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام مشاريع ذات أهمية بالغة لتطوير المنطقة العشوائية الشمالية ـــ الغربية بمشروع تطوير جبل عمر، وتنفذ الشركة المطورة له حاليا البنية التحتية وأساسات البناء لأبراج سكنية وشوارع وطرق وإنفاق ومسارات المترو.
كما شملت المشاريع التطويرية كافة جوانب المنطقة المركزية، حيث يجري تطوير جبل خندمة وجبل الكعبة ومشروع وقف الملك عبد العزير ومنطقة أجياد المصافي ومشروع مستشفى أجياد العام، فيما أخذت المشاريع التطويرية منحنى آخر باتجاه أحياء مكة الواقعة خارج نطاق المنطقة المركزية، حيث بدأ تنفيذ مشروع الطريق الموازي الذي يتخلل خمسة أحياء عشوائية هي: جبل غراب والمنصور وحوش بكر والرصيفة، ويمر عبر جبل عمر ليربط طريق جدة ـــ مكة السريع بالمسجد الحرام، ويتخلل المشروع حديقة ومسجد الملك عبد الله.
كما تم اعتماد مشروع محور الحرم الذي يربط طريق المدينة ـــ مكة السريع بالمسجد الحرام ويمر على خمسة أحياء عشوائية، كما تجرى حاليا دراسة مشروع درب المشاعر الهادف إلى تطوير منطقة الشامية، ومشروع درب الخليل لتطوير منطقة الهجرة، ويجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع قطار المشاعر الذي سيساهم في القضاء على عشوائية معارض السيارات في العابدية.
وتعد مكة المكرمة من أبرز المدن التي تعاني من الأحياء العشوائية، حيث حصرت أمانة العاصمة المقدسة عدد الأحياء العشوائية بـ 60 حيا، وسبق للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أن أعلن في وقت سابق عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تطوير الأحياء العشوائية، وتركز خطة تطوير هذه الأحياء على بناء الإنسان وتنمية المكان وتهيئة جميع الخدمات والمرافق فيها بما يتواءم مع النقلة الحضارية التي يشهدها العالم الأول الذي ينشده سمو أمير منطقة مكة، والذي يؤكد عليه في كل المناسبات.
وتتميز المرحلة التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة بأنها تنفذ بدءا من الدراسة والتخطيط والإعداد بمشاركة كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعد شريكا حقيقيا في مرحلة التطوير التي كان للمواطن دور في المساهمة في تنفيذها من خلال التواصل مع لجان التقديرات للمناطق المنزوعة والمساهمة في إنهاء الإجراءات النظامية أولا بأول.
إلى ذلك بين الشريف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة لـ «عكاظ» أن الأحياء العشوائية أدت إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية وصحية وأمنية، لافتا إلى أن هذه الأحياء تفتقر للخدمات الضرورية، مثل: الكهرباء ومياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي، وسجلت حسب الدراسات والأبحاث ارتفاعا في معدلات الجريمة وتدهور صحة البيئة، وأصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على الإمكانيات والموارد، ما جعل تنظيماتها الهيكلية ومؤسساتها الخدمية غير قادرة على تحقيق احتياجات السكان.
وأضاف أبو رياش بأن الأحياء العشوائية نشأت المساكن فيها بدون ترخيص وفي أراض تملكها الدولة، وعادة ما تشيد هذه المساكن خارج نطاق الخدمات الحكومية، ولا تتوافر فيها الخدمات والمرافق الحكومية لعدم اعتراف الدولة بها، وتشكل بؤرة للمشكلات الاجتماعية والصحية والأمنية، وبين أنها أصبحت مناطق مغلقة يتواجد فيها المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل، ويتوارون هناك بعيدا عن أعين رجال الأمن لعدم وجود طرق.
وقال يتطلب تطوير الأحياء العشوائية مشاركة الجهات الحكومية لخلخلة الأحياء بتنفيذ مشاريع الطرق والأنفاق بالطول والعرض، لكي تسمح بالوصول إليها وفتحها أمام الأعين، وقال إن اللجنة العقارية قدمت تصورا لتطوير الأحياء العشوائية يركز على مرحلتين: مرحلة المنطقة المركزية والتي تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة حاليا، ومرحلة: ما بعد المنطقة المركزية وتركز على تطوير الأحياء العشوائية في مختلف مناطق العاصمة المقدسة، وذلك لتكون مرحلة التطوير تسير بشكل متواز يضمن وجود الترابط بين المنطقة المركزية وباقي أحياء مكة.
يوسف الأحمدي رجل أعمال وأحد المساهمين في تقديم الخطط والرؤى لتطوير المنطقة المركزية أكد لـ «عكاظ» ضرورة توزيع الأحياء العشوائية على عدد من الشركات المطورة من أجل العمل على تطويرها وفق خطط منظمة، شريطة أن يتم منع الاحتكار لشركة بعينها، ويجب أن لا تزيد المساحة الممنوحة لكل شركة مطورة عن 50 آلف متر مربع، بحيث يتم توزيع الحصص بالتساوي لكي نضمن جودة في التطوير، وأضاف بأن إلزام الشركات المطورة بتوفير مساكن بديلة لقاطني الأحياء العشوائية قبل تطويرها أمر سيساهم في منع نشوء أحياء عشوائية جديدة، ودعا إلى ضرورة تخطيط تطوير الأحياء العشوائية قبل بدء تنفيذ المشروع التطويري لضمان جودة الأداء بما يتواءم مع مواكبة التطور الحضاري الذي ننشده جميعا.