ثمة جدل واسع وكبير حول إمكانية تطوير القضاء تطويراً يطول البنى التقليدية ولا يزال النقاش دائراً لدى النخب حول آفاق هذا التطوير ومحدداته.
لكن ثمة مؤشرات على الخروج من النمطية في عملية التطوير حيث يجري فريق مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق (عدل) المقارنات المرجعية لمعرفة المعايير المستخدمة عالمياً في القضاء وتحديد جملة من الدول التي أحدثت تطويراً في أنظمتها القضائية والعدلية لدراستها والاستفادة من المناسب منها في عملية تطوير مرفق القضاء في المملكة.
المؤشر الثاني هو إسناد عملية تنفيذ المشروع إلى بيوت خبرة متخصصة لتقديم عروضها وأن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هي من سيقوم بدراسة المشروع بأكمله من خلال فريق متخصص.
الوقفة الأولى هنا أن عملية الاستفادة من الأنظمة القضائية خارج المملكة خطوة متقدمة وانعتاق من «فوبيا» الخصوصية، مهما كانت مرجعيات هذه الأنظمة القضائية، إلا أن القضاء في العالم أجمع يستهدف إقامة العدل ولابد أن تكون هناك فائدة من الانفتاح على هذه الأنظمة والتجارب العالمية ما لا يخالف المرجعية الفقهية.
الوقفة الثانية إن تطوير المشروع عملية تم إسنادها إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بشحمها ولحمها وهي خطوة مفاجئة بعد أن أصبح هناك من يفصل بين المرجعيات الفقهية والأنظمة الإجرائية والتنظيمية والهيكلية في مسألة التعامل مع الجامعات السعودية.

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة