ربما تجاوزت اللياقة حينما وصفت شركة الكهرباء بالشركة الغلبانة.. هذا الوصف أطلقته على مسامع المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة (وبقية مسؤولي شركة الكهرباء) في المنتدى الذي أقامته صحيفة «عكاظ» في الأسبوع الماضي.
وفي أحيان كثيرة حينما تجالس المسؤول المباشر في حوارية عن بعض السلبيات في المرفق الذي يديره، تتكشف كثير من الأمور الغائبة عنك كقارئ أو ككاتب..وفي ذلك المنتدى اتضح لي أن شركة الكهرباء لم تدخل في الخصخصة كاملة، فبرغم من التسليم بضرورة الخصخصة كي تعمل آليات السوق محل النظام الأبوي الذي انتهجته الدولة منذ عقود ماضيات إلا أن هذا الدور لم يتحقق لشركة الكهرباء وهذا مكان يدفعني للسؤال عن كيف يمكن لشركة خاصة أن تطالب بالترشيد، والذي يعني تقليل الاستهلاك ويعني أيضا قلة دخول الشركة عندما يقلل المستهلك من استهلاكه.
هذا السؤال جر للحديث عن نقاط خلفية أبانت أن شركة الكهرباء ما هي إلا شركة (غلبانة) لا يمكن مقارنتها مثلا بشركات الاتصالات كدخل أو كمقومات يمكن لها إطلاق يدها كشركة خاصة تخضع لنظام السوق في تقديم الخدمات الجيدة مقابل الرسوم المقابلة لتلك الخدمة وهو النظام الذي يمكن من ظهور شركات تنافسية تسعى لجذب المستهلك.
فشركة الكهرباء لاتزال مملوكة للدولة بنسبة تفوق 74%، هذه الملكية ارتضت خلالها وزارة الصناعة والكهرباء أن تجعل الميزان ثابتا بينها وبين شركة الكهرباء، فالوزارة لا تأخذ أرباحا من الشركة وفي نفس الوقت لا تعطيها ميزانية تمكنها من تنفيذ مشاريعها العملاقة.. وإضافة لذلك كانت المرافق الحكومية لا تقوم بسداد استهلاكها للكهرباء ولولا قرار خادم الحرمين بإلزام المرافق الحكومية بتسديد ما عليها من أموال لصالح الشركة لربما عم الظلام مدناً كبيرة بسبب قلة الموارد المالية.
ومع أن قرار تسديد رسوم الاستهلاك من المرافق الحكومية ضخ مليارات الريالات لخزينة شركة الكهرباء إلا أن الوضع الذي هي عليه لايمكنها من أن تكون محل المراهنة.
وهذا أدعى لمطالبة وزارة الصناعة والكهرباء بأحد أمرين وهما إما أن تطلق سراح الشركة وتصبح الملكية ملكية خاصة وتدار على طريقة الشركات الخاصة أو أن تمنح الشركة ميزانية سنوية لتحقيق أهدافها.
ومن غير هذا فسنظل نحن المواطنين وموظفي الشركة نشتكي من الكهرباء، فالمواطنون يشتكون من كثرة انقطاع التيار الكهربائي وموظفو الشركة يشتكون من عدم تقديرهم وإعطائهم حقوقهم أسوة بموظفي الدولة كإعانة المعيشة وزيادة 15% وبدلات الأخطار التي يتعرضون لها..هذه الحقوق في ظل الوضع الذي تعيشه الشركة ستعتبر حقوقاً ميتة لأنه (حرام الضرب في الميت).
abdookhal@yahoo.com