علمت «عكاظ» أن فرق عمل مكونة من جهات حكومية عدة، تعمل على التدقيق في مدى الحاجة إلى رفع مستويات بعض المراكز الإدارية من فئة «ب» إلى فئة «أ»، ومن فئة «أ» إلى محافظة فئة «ب»، ومن محافظه فئة «ب» إلى فئة «أ»، في بعض مناطق المملكة، وفقاً لاعتبارات سكانية، وجغرافية وأمنية، إلى جانب ظروف البيئة والمواصلات.
على أن تجري مجالس المناطق دراسات مستفيضة لنتائج وتوصيات تلك الفرق، تمهيداً لرفع ما توصلت إليه إلى لجنة شكلت في وزارة الداخلية لهذا الغرض.
وكان المقام السامي، وجه وزارة الداخلية في وقت سابق، بإجراء دراسة في شأن طلبات كان قد رفعها عدد من أمراء المناطق لرفع مستويات بعض المراكز والمحافظات التابعة لمناطقهم.
ويتطلب رفع مستوى المراكز الإدارية من فئة «أ» إلى محافظه فئة «ب»، ورفع مستواها إلى محافظه فئة «أ» موافقة مقام رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية، في حين يتطلب رفع مستوى المراكز من فئة «ب» إلى فئة «أ» موافقة وزير الداخلية، بحسب ما نص عليه نظام المناطق.
يذكر أن رفع مستوى بعض المحافظات والمراكز، يواكبه التوسع العمراني والنمو السكاني، الذي شهدته تلك المراكز والمحافظات في السنوات الأخيرة، ويتلازم مع خطط الدولة التنموية الهادفة إلى تنمية الإنسان السعودي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له باعتباره ركيزة التنمية الأساس، إذ تبلغ عدد المراكز الإدارية في المملكة من فئتي «أ» و«ب» 1384 مركزاً، فيما وصل عدد المحافظات من الفئتين ذاتهما إلى 105 محافظات في مناطق المملكة الثلاثة عشر.