اعترف مصدر في وزارة التجارة، بعجز إدارة الغش التجاري عن وقف التلاعب بالأسعار. وأوضح المصدر لـ «عكاظ» أن الجولات الميدانية لفرق التجارة تركز على البطاقة السعرية للسلعة دون أي مراقبة للأسعار، محملا المواطنين مسؤولية هذه المهمة.
وأكد المصدر أن استمرار التلاعب في الأسعار سببه ضعف العقوبات المحددة في النظام التي لا تزيد في كثير من القضايا عن التعهد. وكشف أن إدارة الغش التجاري بصدد رفع مذكرة إلى الوزارة لاستصدار قرارات تمكنها من وقف ممارسات الغش التجاري، وتكون أكثر جرأة في معاقبة المخالفين، وإعطاء صلاحيات أكبر لفرق حماية المستهلك، مشيرا إلى أن موظفي إدارة الغش في جدة يبلغ عددهم سبعة موظفين فقط يراقبون مليون متجر ومصنع.