كشف مدير إدارة الدراسات والبحوث في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور سعيد السريحة، أن قيمة استهلاك المخدرات في السعودية تصل إلى 9 مليارات سنوياً، في ظل وجود 140 ألف متعاط منتظم، وأن عدد المقبوض عليهم سنويا يصل إلى 37 ألف شخص، لافتاً إلى وجود 700 ألف حبة «كبتاجون» تستخدم يومياً في المملكة. وأكد خلال ورشة العمل التي عقدتها اللجنة أمس، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أن بعض الجهات الحكومية أعطت اللجنة معلومات ناقصة عن جهودها في مكافحة المخدرات، الأمر الذي أنعكس سلباً على نتائج دراسة أعدت قبل أربعة أشهر عن ظاهرة المخدرات، مشيراً إلى أن تجارة المخدرات ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية بشكل كبير، ما يستدعي دعما ماديا حكوميا أكبر لمواجهة هذه الآفة. من جهته، كشف أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور فايز الشهري، أن بعض حملات التوعية من المخدرات، سببت حالات تعاط لأشخاص لم يكونوا على علم فيها، لافتاً إلى أن التنظيم الجديد الذي صدر من مجلس الوزراء يؤكد على التنسيق مع اللجنة الوطنية في أي برامج لمكافحة المخدرات، سواء في المدارس أو الجامعات أو غيرها في المملكة، لتجنب الدخول في «سيرك إعلامي» على حد قوله. وأوضح أن الوضع أصبح أفضل بعد إعادة ترتيب الأمور، وأصبحت اللجنة للدعم والتنسيق المالي والفني، معترفاً بوجود أخطاء كثيرة في الماضي، وتقصيرهم في القرى والهجر والمدن الصغيرة، مشيراً إلى أن اللجنة ستطلق جائزة للتميز لمكافحة المخدرات، وكرسي بحث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولمواجهة الفتور في أجهزة المكافحة، خصوصاً أنها ستواجه خللا في نظام المخدرات بسبب إصدار نظام المرافعات وغيره من الأنظمة. وفي السياق ذاته، أكد نائب المدير التنفيذي لمجمع الأمل عبشان العبشان، أن المجمع يضع في الوقت الحالي آلية مع وزارة الداخلية لسرية تقارير متعاطي المخدرات، والحفاظ على الخصوصية، إذ شكل فريق عمل لوضع ملاحظات على مستشفيات الأمل، وإعداد دراسة عن التقويم والملاحظات التي وضعت، وإصلاحها بأسرع وقت، والرفع بزيادة السعة السريرية للمستشفيات، ومراكز علاج المدمنين، واستكمال النواقص في العلاج الطبي للمتعاطي.

من جهته، أوضح مندوب المديرية العامة لمكافحة المخدرات المقدم عبد الرحمن الدويش، أنه يوجد نظام وحيد لمكافحة المخدرات في المملكة صدر عام 1426هـ، وأن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبا بعد انتهاء هيئة الخبراء منها بعد دراستها، التي تحوي على تفصيلات عن العلاج، والعقاب، وغيرها من القوانين، في حين ذكر أمين عام مركز أبحاث الشباب الدكتور صالح النصار، أن المركز يدرس في الوقت الحالي الظواهر السلبية التي يقوم بها الشباب مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لوجود استراتيجية شاملة للشباب وتنمية المهارات.