كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة التجارة أنه لا يحق لغرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة، اقتراض أي مبلغ مالي من أي بنك محلي، مؤكدا في الوقت ذاته أن إجراء كهذا مخالف للأنظمة المتبعة لدى الوزارة - على حد تعبيره - .
وأوضح أن محاولة اقتراض مبلغ وقدره 20 مليون ريال لإنشاء مبنى يعد مخالفة صريحة للمادتين الثالثة والتاسعة، وفيه توجه إلى إغراق الغرفة بالديون في ظل العجز الذي تعاني منه حاليا، وقال: وردتنا اتصالات من بعض أعضاء مجلس الإدارة يستوضحون الموقف النظامي لهذا الإجراء وأخبرناهم بأن ذلك مخالف للنظام وعليهم تبليغ مجلس الإدارة بذلك من أجل وقف الشروع في هذه العملية لأنها سترهن غرفة المدينة لأحد البنوك المحلية طوال فترة السداد، وفيها مخاطرة من عدة جهات. وحول موقف الوزارة من العضو زين منصور الذي قدم استقالته، قال: النظام في هذه الحالة واضح، فالمادة 20 من نظام الغرف التجارية ينص على أنه إذا خلا محل عضو في المجلس بالوفاة أو الاستقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين، فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضو معين جاز لوزير التجارة تعيين آخر بدله وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مدة السلف.
وعلق بقوله على رغبة رئيس الغرفة صالح السحيمي ...
تفاصيل