في الوقت الذي أثرت فيه الأزمة الاقتصادية على قطاع العقار في العالم وأدت إلى انخفاض الكثير من أسعار السلع، إلا أنه حدث العكس في سوق العقار السعودية، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات دون مبرر، وإذا كان المبرر لارتفاع العقارات الحديثة ارتفاع أسعار مواد البناء (الحديد والخشب والأسمنت) إلا أنه لم يكن هناك مبرر لرفع أسعار إيجارات الوحدات السكنية التي أنشئت قبل عشر سنوات. وقد آثارت موجة ارتفاع أسعار الإيجارات قلق الكثير من المستأجرين ...تفاصيل

المهندس محمد القويحص رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى قال: لا يوجد أي مركز معلومات رسمي مسؤول عن البيانات الدقيقة عن العقار، والجميع يدرك وجود مشكلة نقص كبير في الوحدات السكنية والمنشآت العقارية الأخرى، وهو سبب رفع الإيجارات خاصة في مواقع محددة، ومجلس الشورى يتابع ما يحدث حاليا من طلب على الوحدات العقارية الذي يقابله بطء في التنمية العقارية لأسباب عديدة، منها: غياب المرجعية الرئيسية لقطاع العقار، وعدم وجود لائحة توضح العلاقة بين المستأجر والمالك، فلابد من معالجة ما يحدث من خلال لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين تتضمن التعريف بقيمة الإيجار وموعد الدفع والمحافظة على المنشأة وموعد الزيادة في الإيجار ونسب الزيادة.
وقال القويحص ربما تشهد الأيام القادمة أن ترفع لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى مسودة للمطالبة بضرورة إيجاد مرجعية لهيئة العقار، خاصة أن سبق لها أن طالبت بضرورة إيجاد هيئة مرجعية للعقار، وأيضا قدمت دراسات ...تفاصيل