علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن هيئة الرقابة والتحقيق أحالت أكثر من 12 موظفا من أمانة جدة يعملون في المراتب من (التاسعة إلى الثانية عشرة) إلى ديوان المظالم بعد انتهاء التحقيقات في مشكلة (جسر تقاطع الستين مع شارع فلسطين) وسط جدة.
وقالت المصادر: إن تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق تركزت على أسباب الخطأ في التصميم وتبديد المال العام عقب إصرار الموظفين المتهمين خلال ترسية المشروع على الاستعانة بمكتب هندسي معروف لم يرس عليه المشروع من أجل عمل التصاميم، بالرغم من أن الشركة المنفذة قدمت تصاميم مما أثار العديد من التساؤلات.
وكان الجسر الرابط بين الشارعين، شهد جدلا كبيرا بعد أن أوقف المشروع عقب البدء فيه بسبب خلل في التصميم الأولي، ثم أدخلت أمانة جدة بعض التعديلات على التصميم الإنشائي للمشروع بمشاركة لجنة مكونة من خبرات علمية أكاديمية من أساتذة جامعة الملك عبد العزيز مع مكتب استشاري متخصص في تصميم الكباري، إضافة إلى الاستشاري المصمم، كما استعانت الأمانة ببرامج متخصصة في الحاسب الآلي لمحاكاة الحلول المقترحة وتفادي العيوب الفنية، وانتهت هذه اللجان إلى إدخال بعض التعديلات التي نفذها على الفور المقاول المنفذ بمساعدة شركة متخصصة في عملية إصلاح الكباري.
ولم تنته الأمانة من تنفيذ المشروع بالكامل حتى الآن نظرا لانتهاء الميزانيات المرصودة في المشروع والتي صرفت أغلبها على تعديل الأخطاء التي وقع فيها التصميم الأولي.