احتشد عدد من كبار العقاريين في منطقة المدينة المنورة أمام مبنى محكمة المنطقة بسبب رفض إفراغ الصكوك من بعض كتاب العدل في كتابة عدل الأولى، ما أوقف حركة مبيعات تقترب من حاجز الـ 90 مليون ريال طبقا لإحصائية أولية تعدها اللجنة العقارية التابعة للغرفة.
وأكثر ما أثار رجال العقار هو عدم إبداء الأسباب التي جعلت أحد كتاب العدل يمتنع عن إفراغ الصكوك رغم اكتمال أركان الصكوك المقدمة له، فبدأ عدد كبير من العقاريين في الاحتشاد للدخول إليه فلم يتمكنوا من ذلك.
وكشف مصدر مطلع داخل كتابة عدل أن كاتب العدل الذي امتنع عن تمرير الصكوك صدر بحقه ثلاثة قرارات: نقل أحدها من تبوك إلى كتابة العدل الثانية في المدينة المنورة، والأخرى من المدينة المنورة إلى جدة، والأخيرة من جدة إلى المدينة المنورة في كتابة عدل الأولى.
وأوضح أن النظام ينص على إعفاء كاتب العدل إذا صدر منه أي خطأ في الصكوك والإفراغ، أما إذا لم تكتمل أركان الصك فلا يمكن إفراغه، وإذا اكتملت يفرغ فإن امتنع كاتب العدل عن الإفراغ يحق لصاحب الصك التقدم بشكوى رسمية ضد كاتب العدل إلى وزير العدل الدكتور محمد العيسى باعتبار أنه المرجع المباشر لكتابات العدل.
وفند ...
تفاصيل