تشكل قضايا الأحوال الشخصية، وما تتضمنه من منازعات أسرية، نسبة كبيرة بين جملة القضايا، التي تنظرها المحاكم العامة، كجرائم القتل، السرقة، الاختلاس والمتاجرة بالمخدرات، وغيرها من القضايا، وذلك على الرغم من الجانب الاجتماعي في القضايا والمنازعات الأسرية، التي تدور حول مشاكل الزواج والطلاق والنفقة والإرث، وما إليها من مشاكل، تتداخل فيها صلاحيات القضاة مع تخصصات علماء الاجتماع، وجهود الساعين لإصلاح ذات البين، وهو الأمر الذي حدا إلى التفكير في إنشاء محاكم متخصصة تعنى بقضايا الأحوال الشخصية، وتنظر
