لقد أذهلتني الوقائع والمخالفات التي ذكرها الدكتور حسين الشريف المشرف على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة من ضمن رده على اعتراض مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية على ما كشفته زيارة بعض أعضاء الجمعية لدار الملاحظة الاجتماعية من تجاوزات وأوجه تقصير لا يمكن السكوت عنها. دار الملاحظة هي في واقع الأمر سجن للأحداث الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية ورأت الدولة رحمة بهم قضاء فترة العقوبة في مكان خاص للأحداث بعيدا عن سجن الكبار حماية لهم من الانحرافات والاعتداءات، والمفروض أن تكون دارا للتوجيه وللعلاج النفسي والاجتماعي لإصلاح الخلل الذي أصيبت به نفسية الأحداث فأوقعتهم في الخطأ، وأن تكون جيدة التأثيث مراعية لكل الشروط الصحية والإنسانية وتحت إدارة مشرفين بتأهيل علمي عال لعلاج الحدث ذكرا أو أنثى وإعادته للطريق المستقيم، لكن دار الملاحظة الاجتماعية هذه حسب ملاحظة أعضاء جمعية حقوق الإنسان تفتقد إلى متطلبات الرعاية السليمة والسكن الصحي وشروط النظافة، لا يجوز أبدا أن تكون في هذا العهد المتسم بالإصلاح والتطوير هذا النوع من الإدارة المتردية، وبدلا من أن يتعاون المدير مع هؤلاء الإخوة المتطوعين لخدمة الإنسان نراه يرغي ويزبد ويبرر ويغالط.
عندما تم تعيين الدكتور العثيمين وزيرا للشؤون الاجتماعية استبشرنا بقدومه لما سمعنا عن تطلعاته وخططه.. والآن السؤال أين هو عن هذا القصور والعجز، وفي زياراته ألم يلحظ ذلك التردي الكبير في الخدمات وفي المباني وفي الأثاث و.. و..؟؟ هؤلاء الأحداث جانحون.. نعم، ومن واجبنا إصلاحهم والحنو عليهم، أليس من واجبنا أن نزيل حقدهم وتمردهم وغضبهم بالخدمات الراقية والمعاملة الإنسانية، أتمنى من معالي الوزير أن تهزه مشاعر الإصلاح وأن لا يغضب من كلمة الحق.


للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات
أو 636250 موبايلي تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة