وفقا لما نشرته الاقتصادية بتاريخ 11/4/2009 فإن وزارة التجارة اشترطت على شركات الاسمنت بيع كيس الاسمنت بعشرة ريالات للموزع المحلي قبل إعادة فتح باب التصدير للخارج، وهو الأمر الذي لم يعجب بعض شركات الاسمنت!!
و الذي أعرفه أن باب تصدير الاسمنت لم يغلق نهائيا في أي وقت لكن شركات الإسمنت تريده بابا مشرعا بلا ضوابط تحمي السوق المحلي، وأتذكر قبل أشهر أنني استمعت إلى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإسمنت يحذر من أن كثيراً من العاملين في شركات الاسمنت سيخسرون وظائفهم بسبب سياسة منع تصدير الاسمنت حيث تسبب ذلك في خسارة شركات الإسمنت لثلث أرباحها، فسألته هل هي خسارة أم انخفاض في الربح ؟! فالتلاعب بالألفاظ لممارسة الضغوط وحماية الحد الأقصى من المصالح الخاصة لا يليق عندما يتعلق الأمر بسلعة أساسية، وإذا كان رئيس شركة الاسمنت يريدنا أن نرى الأمر من زاوية الثلث الناقص من أرباح شركته فإننا نراه من زاوية الثلثين الزائدين!!
مشكلة كثير من المستثمرين والتجار عندنا أنهم يريدون استعادة رؤوس أموالهم وتحقيق الأرباح الطائلة فور بدء ممارسة النشاط التجاري، فهم لا يعرفون المدى البعيد في الاستثمار ولا يرون غير المدى القصير كأجل لنجاح الاستثمارات، وهذا لا يكون إلا باعتصار المستهلك والضغط على السوق وهو أحد أسباب غلاء السلع وارتفاع تكلفة الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص!!



Jehat5@yahoo.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات
أو 636250 موبايلي تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة