يحسم 5500 ناخب اليوم وغدا اختيار 10 مرشحين من الصناع والتجار، من أصل 43 مرشحا، للفوز بمقاعد عضوية المجلس المقبل لغرفة مكة المكرمة في دورته الثامنة عشرة، والتي تمتد أربعة أعوام، من 2009 وحتى 2012م، وتنطلق اليوم مرحلة كسر العظم بين المرشحين المتنافسين لنيل عضوية الغرفة، ليسدل الستار على أطول مرحلة انتخابية عاشتها الغرفة، في تاريخها بعد تعرض الانتخابات للإيقاف في 22 شوال الماضي. اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات أعلنت جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وفقا للشروط المتمثلة في أهمية إحضار بطاقة الانتساب وبطاقة الدعوة، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الشخصية، وبينت أن الانتخابات حق شخصي يمارسه الناخب بنفسه ولا يحق له أن ينيب غيره، كما لايحق للناخب أكثر من صوت واحد، وإن تعددت مؤسساته وفروعه، وأنه بالنسبة للشركات فينوب عنها مديرها أو رئيس مجلس الإدارة شريطة تقديمه تفويضا مصدقا عليه من الغرفة، كما إن المؤسسات التي تملكها نساء يصوت عنهن وكلاؤهن الشرعيون، بشرط إحضار أصل الوكالة الشرعية وصورة منها.
وأكد المرشحون لـ«عكاظ» أن برامج الانتخابية تركز على الاهتمام بطبقتي التجار الصناع بشكل عام، وأصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة، للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الغرفة، وعقد ندوات وبرامج متنوعة للتوعية والتثقيف بهذه الفرص الاستثمارية، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تسرب رؤوس الأموال لاستثمارها في مشاريع استثمارية خارج المملكة.


وبين مرشحو فئة الصناع عادل عبدالله كعكي، ومحمد عبدالصمد القرشي، وطلال عبدالوهاب مرزا، ونبيل دهلوي، وعبدالوهاب بن سليم الحربي، وعبدالعزيز إسماعيل سيت، وعبدالمجيد نور ولي، وعمر بن محمد باوزير أن برامجهم تركز على الاهتمام بالمنشآت الاقتصادية المتعثرة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها لتذليل العقبات التي تحول دون ممارسة نشاطها المعتاد، والاستفادة القصوى من موسمي الحج والعمرة في التبادل التجاري الواسع، وتمكين رجال الأعمال من تفعيل أنشطتهم في شتى المجالات، بافتتاح قنوات تجارية تبادلية مع الآخرين تتصل بدراسات علمية واعية ومشاركات تجارية فعالة للصناع والتجار ورجال الأعمال، والعمل على جذب الاستثمار وتشجيعه وزيادة مصادر الدخل والإسهام في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتفعيل أدوار اللجان المتخصصة في معالجة كافة القضايا والموضوعات لتطوير العمل الاقتصادي، والتأكيد بصورة دائمة ومستمرة على أن القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من المجتمع يحرص على تفعيل أدواره الاجتماعية، إلى جانب أدواره الاقتصادية والتجارية ودعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد الصناع أنهم سيعملون على تحسين فاعلية الغرفة، وتفعيل دورها في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، لتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها، وإيجاد فرص استثمارية والتعامل بشفافية في كافة المجالات، ووضع آليات جديدة لرفع مستوى الخدمة وإعطاء الفرصة للكوادر الجديدة، وإعادة النظر في بنود الإنفاق الخاصة بالغرفة، والعمل على الحد من النفقات غير الضرورية. والاهتمام بالتقنية في تعاملات الغرفة، وتحويلها إلى غرفة إلكترونية ليستفيد المنتسب منها، وعقد المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي تسهم في رفع الثقافة الاقتصادية للمستثمرين.
تفعيل المسؤولية الاجتماعية
أما مرشحو فئة التجار عبدالله بن معتوق صعيدي، جميلة الهذلي، آمنة بنت عبدالله زواوي، ستي زهرة قدح، أريج جستنية، سمير محمد عصلوب، الدكتور طلال فؤاد أمين، طارق عبيدالله نجمي، عبدالله محمد الرفاعي، محمود بن عبدالرحمن مغربي، سعد بن جميل القرشي، أسامه بن عبدالجليل فرغلي، سعود بن عبدالحميد الصاعدي، الدكتور زهير بن حسن غنيم، إبراهيم بن عبدالروؤف أمجد، أحمد عبدالعزيز خير الدين، المهندس سعد بن محمد الصايغ، عزة صالح برنجي، عبدالخالق بن داود، بدر بن محمد خشيفاتي، وليد بن ذاكر شاكر، زهير بن صالح نوري فأكدوا أنهم سيسعون إلى ضخ دماء جديدة في الغرفة، رغبة في التغيير والإصلاح، والعمل كفريق واحد لتطوير الاقتصاد، وتحديد برنامج واضح واستراتيجية شفافة وتفعيل الشراكة الاجتماعية، وخدمة رجال الأعمال، وتوظيف الفتيات من خلال تفعيل دور الغرفة في هذا الجانب، إضافة إلى تفعيل دور التدريب في تأهيل الفتاة حتى تسير في سوق العمل بخطى ثابتة، وتفعيل دور القسم النسائي في الغرفة، ليكون واجهة لاحتضان وتدريب وتسهيل معاملات قطاع سيدات الأعمال، على أن يكون حاضنة كبرى لدورات تدريبية وملتقيات نسائية وفق خطط مدروسة تستشرف مستقبل توطين وظائف الفتيات اللاتي يحلمن بالاستقرار، وفتح المجال أمام المنتجات التي تنتجها الأسر وإعداد قاعدة بيانات جديدة خاصة بسيدات الأعمال، وتذليل العقبات لتسهيل عمل هذا القطاع، والسعي لإنشاء مدينة نسائية خاصة وإقامة البازارات والمعارض النسائية تحت منظومة الغرفة.
منهجية متطورة
وأكد التجار على أهمية إعداد منهجية تتناسب مع روح التطور والانفتاح، ومساعدة الشباب من الجنسين على الانخراط في مجال التجارة والصناعة، ومساعدتهم في إقامة مشاريع يحققون من ورائها الدخل الذي يستطيعون الاستفادة منه، وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية لتقديم خدمات أفضل بأسعار منافسة، وتقليص مخاطر النشاط بتنويع الصناعات والأنشطة التجارية، وتوفير المعلومات المطلوبة لرجل الأعمال في الموعد والشكل المناسبين ومشاركة الحرفيين في برامجهم.
وأضافوا: نسعى لرفع كفاءة مستوى الخدمات التي تقدمها الغرفة وتنويعها لتواجه المشكلات القائمة، وأن تنهض بدورها في الوسط الاقتصادي، وأن تكون محل ثقة من التجار والصناع وتتضمن أنظمة رعاية متكاملة لشؤون التجار بحيث تكون لها القدرة والتأثير لتحقيق مصالح التجار ومطالبهم وقضاياهم، والتركيز على المبادرات التطويرية التي تسهم في دفع عجلة الغرفة إلى الأمام، وتفعيل مشاركة رجال الأعمال في تطوير التشريعات الاقتصادية، تحقيق التواصل مع الغرف الإسلامية للتجارة وتفعيل برامجها والتواصل معها بشكل مستمر.
وتعزيز إنماء الاقتصاد المحلي بتكوينه المختلف ليكون رافدا وركيزة لاقتصاد وطني متوازن، وتقديم ما لدينا من علم وخبرة لتجار وصناع أم القرى، والجيل الشاب الصاعد، وإحداث بيئة مناسبة ومناخ ملائم لمؤسسات العمرة والحج والسياحة وتفعيلها لتحقق لنا دخلا ماليا متزنا وفرصا لعمل كريم لشبابنا وأبنائنا.