برعاية الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام يسلم وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس اللجنة العليا عبدالله زينل اليوم الاثنين الفائزين جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لأربع شركات وطنية. وسعت الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى إيجاد جائزة وطنية للجودة بمعايير عالمية تكون أساسا لدعم وتحفيز وتطوير جميع القطاعات الحكومية والخاصة للقيام بمهامها على مستوى عالمي متميز، وتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين منها.
وحددت أمانة الجائزة ألف نقطة كحد أقصى بحيث توزع هذه النقاط على تسعة معايير أساسية يأخذ منها معيارا العمليات ونتائج العمليات 180 نقطة لكل منهما، بينما تتوزع بقية النقاط على معايير القيادة الإدارية بواقع 150 نقطة، بينما تأخذ معايير الموارد البشرية والتركيز على العمليات والتأثير في المجتمع 100 نقطة لكل معيار، وخصص للتخطيط الاستراتيجي 90 نقطة ولإدارة الموردين والمعلومات والتحليل 50 نقطة لكل منهما. وأنه في ضوء هذه المعايير تمت دراسة التوصيات المرفوعة من فريق التقويم إلى لجان التحكيم وتحديد المنشآت المرشحة للجائزة بعد أن تقدم الشركات سيرة ذاتية عن الشركة تفصل فيها نشاطها ومنتجاتها وحجم مبيعاتها وكافة المعلومات الإدارية والتشغيلية من عدد الأقسام والتخصصات والإحصائيات المتعلقة بهذه الأنشطة، إضافة إلى معايير الأمن والسلامة والتدريب والتطوير وكل ما تقوم به الشركة من أساليب في العمل، تقدم للجائزة 102 شركة في البداية، ثم استبعدت الشركات الصغيرة، وتم الإبقاء على الشركات المتوسطة والكبيرة ليصبح عدد الشركات 72 شركة، وقامت الهيئة بدعوة ثلاثة أشخاص على الأقل من كل شركة من الشركات الـ72 وقامت بعمل دورات تدريبية مجانية لهم وذلك في الفترة ما بين 24/8/1428هـ وحتى 7/9/1428هـ، حيث دربت خلالها 230 شخصا من 72 شركة على طريقة كتابة السيرة الذاتية لشركاتهم، واطلاعهم على المعايير والمواصفات المطلوبة للفوز بالجائزة.
وتم عمل التقييم العام لتلك الشركات، حيث يحق لكل شركة من هذه الشركات الحصول على تقييم لها من أمانة الجائزة تبين فيه مواطن القوة والنقص فيها، سواء فازت أو لم تفز.
وأفاد أن أمانة الجائزة دعت بعد ذلك الشركات الـ22 المتنافسة للدخول في مرحلة التقييم الميداني، حيث انتدبت الأمانة لجانا متفرعة عنها لزيارة تلك الشركات والاطلاع على أعمالها على أرض الواقع وتقدمت بطلب التقييم الميداني 16 شركة، لتخرج من المنافسة ست شركات، وأوكلت أمانة الجائزة عملية التقييم لفرق تقييم متخصصة ممن يتمتعون بخبرات جيدة في جوائز الجودة المناظرة للقيام بأعمال التقييم والمشاركة في تحديد مستوى المنشآت المتقدمة للحصول على الجائزة.
وتم تكوين لجنة الجائزة برئاسة الدكتور عائض العمري رئيس المجلس السعودي للجودة وتضم في عضويتها كلا من البروفيسور محمد زائري رئيس المركز الأوروبي للجودة الشاملة في كلية إدارة الأعمال في جامعة برادفورد في بريطانيا، والبروفيسور شريف عبدالمعطي العربي عميد معهد الإنتاجية والجودة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية مصر، والدكتور منصور العور مدير عام الكلية الإلكترونية للجودة الشاملة في مدينة دبي، والمهندس حازم عبدالرحمن شاهين الرئيس التنفيذي لشركة بزنس أنسايتي النافذة لاستثمارات الأعمال في عمان.