كشف لـ"عكاظ" رئيس الملتقى الصناعي الرابع المهندس حسين أبو داود أن احتياج جدة من الأراضي الصناعية يتجاوز 200 مليون متر مربع، سيتم تخصيصها قريبا في كل من بحرة وثول ورابغ وبعض ضواحي جدة. وعن امكانية الاستفادة من سكة القطار التي قد تقع بالقرب من المدن المزمع إنشاؤها في المستقبل قال إن هذه الأراضي الواقعة بالقرب من طريق القطار ستتم الاستفادة منها في نقل العمالة ومنتجات هذه المصانع وذلك بإنشاء محطات للقطار في المدن الصناعية مستقبلا. وأضاف أبو داود على هامش اللقاء الصحفي الخاص بالملتقى الصناعي الرابع "الصناعة نحو العالم الأول" أن الملتقى سيناقش العديد من المحاور التي تهم الصناعيين للنهوض بالصناعة الوطنية والارتقاء بها.. مؤكدا على الإمكانيات الكبيرة التي قدمتها الدولة والفرص الواعدة المتاحة للصناعيين ووجود الأرضية المناسبة لقيام هذه الصناعة بفضل توفر جميع المقومات لصناعة قوية.
من أبرز هذه المحاور العمالة الوطنية وتدريبها وتفعيل دورها في الانتاج الصناعية وإشراك المرأة في العمل الصناعي، مناقشة دور صندوق الموارد البشرية ومايقوم به من أعمال رائدة في هذا المجال. وأضأف أنه ستتم المطالبة بإنشاء معهد لتدريب على صناعة البلاستيك في المنطقة، ربما يكون في إحدى المحافظات التابعة للمنطقة.. موضحا أن هناك معهدا موجودا في الرياض وهو مساهمة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وسابك والمؤسسة العامة للتدريب المهني بمشاركة مدربين من اليابان.. مشيرا إلى أن المنطقة الغربية يوجد بها أكبر عدد من مصانع البلاستيك وهي صناعة واعدة.
من جهته أشار سمير مراد رئيس اللجنة الصناعية إلى أن الحاجة ماسة لزيادة المساحات المخصصة للمدن الصناعية، حيث المدن الحالية لا تستوعب عدد المصانع الموجود فالمدن الصناعية الحالية بها 460 بينما يوجد خارج المدينة الصناعية أكثر من 650 مصنعا. وأضاف أن الدولة لم تأل جهدا فإقرار خطة عشرية لمنطقة مكة بقيمة تتجاوز 280 مليار تصرف في مشاريع تطوير للمنطقة، تحتاج البنية التحتية من هذه المشاريع لمواد صناعية تتجاوز قيمة 50 في المائة.
من جهتها طالبت ألفت قباني عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل الصناعي بعرض تجارب ناجحة لعمل المرأة في الصناعة.. مشيرة إلى أن نسبة النساء العاملات في الصناعة لا يتجاوز 2 في المائة من عدد العمالة السعودية.
وأضافت أن فتح باب العمل في المصانع للنساء سيساهم كثيرا في خفض البطالة التي تصل الى 9.4 في المائة من النساء من خريجات الجامعات وهذا يرجع إلى عدم توافق مخرجات التعليم من متطلبات سوق العمل.
وأشارت إلى أن هناك معوقات تواجه عمل المرأة لكنها في طريقها للحل بوجود القيادة الحكيمة وحسب الضوابط الشرعية.