سيواجه محافظو البنوك المركزية لدول الخليج العربية ضغوطا خلال اجتماع يعقدونه الأسبوع المقبل لتحديد جدول زمني بديل لإقامة عملة موحدة مع تزايد شكوك السوق حيال جدوى المشروع.
كان مجلس التعاون الخليجي أقر رسميا للمرة الأولى الشهر الماضي بأن طرح أوراق نقدية وعملات معدنية موحدة سيتجاوز موعد عام 2010 الذي جرى الاتفاق عليه منذ ثماني سنوات.
لكن مع انشغال صناع السياسات في المنطقة بالقضية الأكثر إلحاحا لدعم اقتصاداتهم وبنوكهم في مواجهة الأزمة المالية العالمية، فإن بعض المحللين يتساءلون ما إذا كان المشروع سيهمل لسنوات عديدة أخرى.
ولم يتقرر بعد مقر البنك المركزي الخليجي ومتى يبدأ نشاطه؟ في حين يعقد محافظو البنوك المركزية اجتماعهم نصف السنوي يومي السادس والسابع من أبريل في العاصمة العمانية مسقط.
وقال سايمون وليامز خبير اقتصاد المنطقة لدى اتش.اس.بي.سي التصريحات التي سمعناها الشهر الماضي بدت تؤكد أن الأمر بصدد التأجيل ومن المرجح أن نشهد إعلان هذا رسميا خلال القمة، ما لم نر في نهاية القمة دليلا ما على إحراز تقدم، فإن السوق ستستنتج على الأرجح أن المشروع انتهى ولم يتأجل فحسب.
وكانت خطة الوحدة النقدية وهي جزء من مشروع أوسع نطاقا لإقامة سوق مشتركة إقليمية تشمل اتحادا جمركيا قد فقدت الحماس في السنوات الثلاث الأخيرة بعدما قررت سلطنة عمان عدم الانضمام وقطعت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار.
وكان مجلس التعاون الخليجي قد اتفق في 2001 على إبقاء ربط العملات لحين إقامة العملة الموحدة.
وعلى مدى العام الأخير أصر محافظو البنوك المركزية الخليجية على أن الوحدة النقدية عادت تعتلي قمة جدول أعمالهم.