أكد مصدر مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة أن الجمعية تتابع قضية المقيمة اليمنية ليلى، وستتولى مساعدتها ومخاطبة الجهات المختصة بما يكفل حقوقها وأبنائها، وإنهاء مأساتها في أسرع وقت. وكانت «عكاظ» نشرت تفاصيل معاناة ليلى التي تركها زوجها وهو مواطن سعودي بعد أن أنجبت منه طفلين هما وعد ورائد، وهجرها مع ابنيه منذ عام 1421هـ، دون أن يستخرج لهما شهادات من الأحوال المدنية مما حرمهما من الدراسة.
وفي أول رد فعل على نشر قضيتها، طلبت منها فاعلة خير كانت منحتها منزلا شعبيا لتسكنه مع ابنيها بدفع إيجار قدره 4000 آلاف ريال وعللت طلبها بأنها تخشى من اتهام ذوي زوجها لها بالتستر عليها. وذكرت ليلى أن فاعلة خير أخرى استضافتها متمنية تدخل الجهات المختصة لإنهاء معاناتها وطفليها.