أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا, أن «المملكة، ومن خلال دورها الدولي والإقليمي وعضويتها في صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، سوف تبذل قصارى جهدها في الإسهام في حل هذه الأزمة المالية العالمية والتخفيف منها لاسيما على الدول النامية، وستعمل على زيادة دورها التنموي للدول الشقيقة والصديقة.
ورأى أن هذه الأزمة أظهرت هشاشة المؤسسات المسؤولة عن مراقبة النظام المالي العالمي, وكشفت أن المنظمات الدولية كانت تراعي مصالح الدول الدائنة دون اكتراث بما يحدث من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية على الدول المدينة».
وقال خلال افتتاح منتدى الاقتصاد العربي في دورته الـ 17 في فندق انتركونتيننتال فينيسيا في بيروت أمس: إن المؤشرات المبدئية عن آثار هذه الأزمة حدوث خسائر فادحة لدى بعض الاقتصادات العربية وفقدان جزء كبير من الاستثمارات، التي كانت مودعة لدى المؤسسات المالية التي أعلنت إفلاسها، ولا شك أن القلق يساورنا جميعا من استمرار انتشار التداعيات السلبية لهذه الأزمة وزيادتها، والدخول في ركود اقتصادي عالمي طويل المدى، إذا لم تتخذ الاقتصاديات الكبرى الإجراءات الضرورية والصعبة وعدم التساهل مع تلك الجهات التي أسهمت إسهاما بالغا في تفاقم هذه الأزمة. أما بالنسبة لنا في العالم العربي فإنه لا بد في مواجهة هذه الأزمة أن نكون أكثر تعاونا وتنسيقا مما سوف يساعد على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عنها وذلك من خلال عدد من الإجراءات، يأتي في مقدمتها: زيادة التجارة والاستثمار بين الدول العربية من خلال المبادرة فورا في تفعيل الآليات القائمة ,والسعي الجاد لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي اكتملت عام 2005. وتذليل ما يعتري التجارة بين دولنا من معوقات وصعوبات، وتفعيل المؤسسات المالية العربية والإسلامية من خلال زيادة رؤوس أموال صناديق التمويل، وتوسيع أنشطتها وتوفير التقنيات الملائمة التي تتطلبها، وتسهيل الصادرات العربية وزيادتها من مستوى (785) مليار دولار عام 2007م وتمثل (5,7%) من إجمالي الصادرات العالمية، وزيادة الصادرات بين الدول العربية من مستواها الحالي (65) مليار دولار، والتي منها حوالى (31) مليار دولار تمثل (48%) صادرات سعودية.
وفيما رأى أن على الدول العربية أن تسعى بجد واجتهاد للتحول الحثيث إلى الاقتصاد المعرفي، أكد بالمقابل على مقاومة اللجوء إلى ثقافة الحماية.
وأضاف يأتي الاهتمام بالاستثمار والعمل على إيجاد بيئة استثمارية ملائمة في دولنا العربية وذلك من خلال الاهتمام بعدة أسس أهمها :
ـ تطوير الأنظمة والتشريعات لتكون أكثر صداقة للمستثمر .
ـ تبسيط إجراءات التقاضي والتحكيم.
ـ تدعيم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ـ استقطاب المدخرات المحلية لدعم نجاح السياسة الاقتصادية من خلال إصدار وتطوير الأنظمة والقرارات التي تصب في صالح جلب المزيد من الاستثمارات.
وقال: إن الخلافات بين الدول العربية تعتبر أحد الجوانب التي لها تأثير سلبي بالغ على دفع مسيرة العمل التجاري العربي المشترك، وما مبادرة الملك عبد الله بن عبدالعزيز للمصالحة العربية التي أطلقها في قمة الكويت الاقتصادية ثم أتبعها بقمة الرياض التصالحية ، ثم توجها حفظه الله بمبادرات المصالحة في قمة الدوحة قبل أيام قصيرة إلا دليل على إيمانه الصادق بأهمية تنقية الأجواء العربية للوصول إلى التكامل الاقتصادي المشترك.
وكشف الوزير رضا عن الخطة الموضوعة لجعل الاقتصاد السعودي عام 2025م متنوعا ومزدهرا يقوده القطاع الخاص ويوفر فرص عمل مجزية، وتعليما عالي الجودة، وعناية صحية فائقة، وحماية القيم الإسلامية وتراث المملكة.