وقعت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أمس اتفاقية تعاون مشترك تقوم بموجبها الهيئة بتنفيذ برنامج إقليمي لتعزيز استراتيجيات الحد من انبعاث الملوثات العضوية الثابتة والتي تصدر من بعض الصناعات وأنشطة التخلص من النفايات وذلك عن طريق استخدام أفضل تكنولوجيا وأفضل ممارسات بيئية ممكنة انسجاما مع اتفاقية ستوكهولم الموقعة من دول الإقليم. وأوضح أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبوغرارة أنه سيتم وفق هذه الاتفاقية مسح لمصادر الملوثات العضوية من الصناعات الموجودة في المنطقة الساحلية ودراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عنها ومسح لنوعية وكميات المواد المنبعثة عن هذه الصناعات ووضع توصيات حول البدائل من التقنيات والمواد وطرق الإنتاج، إضافة إلى الممارسات البيئية التي من شأنها التقليل أو الحد من الإنبعاثات لهذه المواد (مواد كيميائية عضوية بطيئة التفكك) تزيد فترة نصف العمر لها عن شهرين في الماء أو ستة أشهر في التربة والرسوبيات، كما إنها بطيئة التفكك نسبيا في الهواء أيضا ويمكن أن تبقى معلقة في الهواء لفترة تصل إلى يومين ولذلك يمكن انتقالها من مكان لآخر مع الهواء إلى مسافات بعيدة وهي مواد ضارة للبيئة وللإنسان مباشرة، كما إنها يمكن أن تتراكم في بعض الكائنات الحية التي يستهلكها الإنسان فيصل ضررها إليه عن طريق الغذاء أيضا.. لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج بتمويل من مرفق البيئة العالمي وتشارك فيه من دول الإقليم المملكة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان والجمهورية اليمنية ويستمر تنفيذه سنتين.
ويعتبر المشروع الأول من نوعه الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في المنطقة العربية وأول تمويل يقدمه مرفق البيئة العالمي للصناعة في المناطق الساحلية. وتعد الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هيئة إقليمية حكومية تضم في عضويتها الدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وتتخذ من مدينة جدة مقرا لها وتسعى إلى تحقيق التوازن البيئي بالبحر الأحمر وخليج عدن من خلال البرامج والأنشطة التي تقوم بها لصالح الدول الأعضاء وقد أنشأت أخيرا مركزا في مدينة الغردقة المصرية للمساعدات المتبادلة يعمل على التنسيق مع الدول الأعضاء في ما يخص حالات التلوث النفطي والطارئة.