طالبت هيئة حقوق الإنسان جامعة الملك عبد العزيز في جدة بتعديل عقود نحو أكثر من 1200 موظف وموظفة، لتعارضها مع نظام العمل والعمال في المملكة. وذلك إثر شكاوى تلقتها الهيئة من الموظفين والموظفات يطالبون فيها بحقوقهم الوظيفية. وأشارت الهيئة في خطاب وجهته إلى الجامعة إلى أن العقود التي تم توقيعها مع هؤلاء الموظفين تتعارض وبشكل كبير مع نظام العمل الذي يطبق في جميع مؤسسات القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية. وبينت الهيئة أنها أجرت دراسة مستوفية لهذه العقود وتبين أنها لا تتضمن الكثير من اللوائح والبنود التي كفلها النظام لصالح الموظف، حيث إنها تحتوي على مكافآت نهاية الخدمة والبدلات والزيادات السنوية والحوافز إضافة إلى أنها عقود مؤقتة يتم تجديدها كل ستة أشهر أو كل عام، وطالبتها بتعديلها لتتماشى مع نظام العمل والعمال في المملكة. وحسب المحامي خالد حلواني وكيل المدعين فإن هذه القضية لها الكثير من الخلفيات والأبعاد، حيث قسمت إلى 3 أقسام منها ماسينظر في مكتب العمل والعمال وذلك فيما يتعلق بالمخالفات الصريحة في العقود والمطالبة بتعويض الموظفين السعوديين وكذلك المقيمين عن مادفعوه من رسوم لتجديد الإقامات وتذاكر السفر، حيث سينظر في أولى الجلسات غداً الاحد، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رسمية من جهات عليا لتثبيت هؤلاء الموظفين إلا أن الجامعة لم تلتزم بذلك الأمر حيث تم حصر العديد من المخاطبات الرسمية والتي تطالب الجامعة بالنظر في أمر الموظفين إلا أن الجامعة لم تأخذ هذا الأمر بشكل جدي. وبين حلواني أن نظام العمل والعمال الذي تطبقه وزارة العمل من لوائحه التنظيمية مادة قانونية تشير إلى أن أي شرط يتخذه صاحب العمل ولم يكن ضمن لوائح وقوانين النظام فإنه باطل جملة وتفصيلاً. لافتا إلى أن المحكمة الإدارية ستعقد أولى جلسات النظر في القضية الشهر المقبل. وأشار إلى أن الجامعة أوضحت في العقود أنها غير ملزمة بمكافآت نهاية الخدمة وبالبدلات والعلاوات السنوية أو بدلات الخطر، حيث إن هذه العقود مخالفة لنظام العمل إضافة إلى أن وزارة العمل اشترطت في لوائحها أن الشروط التي اشترطها صاحب العمل ووقعها الموظف فإن الموظف غير ملزم بها إذا خالفت النظام.
إلى ذلك أشار مصدر في الجامعة فضل عدم الكشف عن اسمه أن جامعته بدأت في تسجيل جميع الموظفين الذين يعملون على تلك البنود الوظيفية في نظام التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن الجامعة بدأت أيضاً في حصر جميع تلك الوظائف تمهيداً لرفعها للجنة الوزارية التي تم تشكيلها للنظر في تثبيت الموظفين العاملين على البنود المؤقتة في القطاعات الحكومية ومنهم موظفو وموظفات الجامعة.