يقوم وفد من اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية قريبا برحلة إلى النيبال وفيتنام وبعض دول المغرب العربي للبحث عن مصادر أخرى بديلة لاستقدام العمالة منها. أكد ذلك نائب رئيس اللجنة سعد البداح.. مشيرا إلى أن الاستقدام بدأ من إثيوبيا. وكشف البداح أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع اتحاد العمالة الإندونيسية هو عقد ينظم العلاقة بين مكاتب الاستقدام السعودية ونظيرتها الإندونيسية وليس له أي علاقة بأي أطراف أخرى، كما إنه ليس له علاقة بالعمالة أو التعاقد مع المواطنين. وأشار إلى أن هذه العقود تختلف عن العقد الموحد الذي تم الاتفاق عليه والذي يلزم مكاتب الاستقدام بتحمل تذكرة سفر العمالة المنزلية وإعادتها إلى البلد المستقدمة منه واستبدالها بأخرى. واعترف البداح أن هناك تأخيرا في إنهاء إجراءات العقد لأن لدينا طباعة العقود وعرضها على الجهات الرسمية بعد التعديل الذي طرأ عليها وسوف تنتهي تلك الاجراءات قريبا. وأكد نائب رئيس لجنة الاستقدام أن المرجع الرئيسي عند حدوث أي خلاف بشأن العقد الموحد بين مكاتب الاستقدام السعودية والإندونيسية، هو اللجنة المشتركة بين لجنة الاستقدام الوطنية واتحادات العمال في إندونيسيا.