طالبت نقابة المحامين الأردنيين الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة ومحاكمة رئيس وزراء إسرائيل أيهود اولمرت ووزيري الخارجية والدفاع تسيبي ليفني وأيهود باراك المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين كافة في قطاع غزة. ودعت النقابة في مذكرة رفعها أمس نقيب المحامين صالح العرموطي لرئيس مجلس الوزراء إلى مخاطبة مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتهم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحريك الدعاوى ضد مجرمي الحرب على اعتبار أن الأردن من الدول التي وقعت وصادقت على نظام روما الأساسي لعام 1998 ومن الأطراف الموقعة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت المذكرة إلى أن مجلس الأمن ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية سبق أن تحركا وأقاما الدعاوى في حالات لا مجال لمقارنتها بما يجري في غزة كالصراع في دارفور واغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وذكرت أن اللجنة القانونية في النقابة التي تضم خبراء قانونيين تضع نفسها في خدمة هذا التوجه لتقديم أي مساعدة أو مشورة, مشيرة إلى أن جرائم الاحتلال الاسرائيلي موثقة بالصوت والصورة وأجساد الضحايا، وهي جرائم الحرب الواردة في المادتين " 8 و7 " من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،وجرائم الإبادة الجماعية الواردة في المادتين "2و3 " من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لسنة 1948 خلافا لأحكام بعض المواد من اتفاقية جنيف حول حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لسنة 1949 وهي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وأكدت أن جرائم الحرب التي ارتكبها "النازيون الجدد" لا يجوز أن تمر بلا عقاب ولا بد من ملاحقة مرتكبيها أمام محكمة العدل الدولية استنادا للمادة التاسعة من الاتفاقية الخاصة حول منع الإبادة الجماعية ، إضافة إلى إمكان الأردن تحريك دعوى مماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو طلب تشكيل محاكم خاصة لملاحقتهم.