يظل الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، نقطة الارتكاز المحورية لتجفيف البطالة، ودعم قضية سعودة الوظائف التي أصبحت تشكل هاجسا كبيرا لكثير من الشباب. ويؤدي التأخير في إيجاد حلول مناسبة لقضية توطين الوظائف إلى نتائج لا يحمد عقباها، الأمر الذي يحتم مضاعفة جهود مختلف الجهات المعنية، لوضع السبل الكفيلة بتنمية المعارف والمهارات وإيجاد فرص العمل للشباب. وأكد عدد من المختصين والمسؤولين والخبراء في الموارد البشرية بأن الدولة دعمت السعودة في القطاع الخاص، وتدعو شركاته لفتح المجال أمام الشباب السعوديين للالتحاق بها، مشيرين إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بزيادة العمالة السعودية بنسبة 5 % سنويا في المؤسسات الخاصة التي تستخدم 20 عاملا فأكثر. وأضافوا أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تعنى بتدريب الكوادر الوطنية وتهيئتها للانخراط في سوق العمل، وتخطيط القوى العاملة وتنميتها وتدريبها وتطويرها، ودراسة الاحتياجات القائمة من القوى العاملة للوفاء بمتطلبات خطط التنمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتنمية الموارد البشرية، ورسم السياسات لتنمية مهارات القوى العاملة، ووضع الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع على العمل. وأشاروا إلى أن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك من أهم البرامج التي تسعى إلى إتاحة الفرص للشباب «ذكورا وإناثا» للمشاركة في سوق العمل، والمساهمة في جهود التنمية.
استقطاب 32 ألف متدرب
وبين مدير الإدارة العامة للتدريب المشترك، أمين مجلس التنظيم الوطني للتدريب المشترك المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي، أنه تم استقطاب أكثر من 32 ألف متدرب في مسارات التوظيف السابقة.كما أن هناك متابعة دائمة من وزير العمل ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس التنظيم الوطني للتدريب المشترك، مما يدفعنا لمضاعفة الجهود في سبيل تلبية احتياج القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة، لافتا إلى أن 18 فرعا للتنظيم الوطني للتدريب المشترك على مستوى المملكة تواصل جهودها، بدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والغرف التجارية الصناعية.
مضيفا: ساعد انتشار وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في كل مدينة في توفير التدريب لأي مهنة يتطلبها سوق العمل، وكذلك الإشراف والمتابعة من قبل مدربين مؤهلين للقيام بهذا الدور.وناشد السريعي أرباب العمل للاستفادة من البرنامج في الحصول على كفاءات مدربة ومؤهلة، تتوافق مع متطلبات سوق العمل والاستفادة من الدعم المادي الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن طريق دفع 75 % من المكافأة خلال فترة التدريب والبالغة 1500 ريال، وكذلك 50 % من الراتب للسنة اللاحقة للتدريب. لافتا إلى أن البرنامج التدريبي في وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعاهد الأهلية المتخصصة، ينقسم إلى قسمين، الأول تدريب نظري، ويمثل 25 % من مدة التدريب، والثاني تدريب عملي ويمثل 75 % من التدريب.
وأكد السريعي أن مسارات التوظيف وضعت لتوفير فرص وظيفية للشباب، وتلبية توجهات طالبي العمل، كما أنها فرصة للشباب لاختيار ما يرونه مناسبا لهم ويستطيعون العمل من خلاله، وقال يجب على الشباب أن يعرفوا بأن العمل في القطاع الخاص عمل تنافسي، ولا ننسى دور المؤسسة العامة للتدريب الفني والتأهيل المهني في تدريب طالبي العمل وتأهيل الشباب المقبلين على العمل.
وخالف السريعي ما يقال بأن وظائف مسارات البرنامح اقتصرت على مهن متواضعة وقال: إن البرنامج يقدم للقطاع الخاص 90 مهنة تشمل تقنية المعلومات، ومهن إدارية، ومهن في مجال السفر والسياحة، ومهن فنية متقدمة وحرفية.
تعاون أرباب العمل
وعن دور الرقابة والمتابعة الميدانية في الوقوف على سير السعودة في القطاع الخاص بين السريعي أن هذا الدور يقع على عاتق مكاتب العمل، ولكن يجب أن نعلم أنه إذا لم يكن لدى أرباب العمل الرغبة في التعاون في هذا الجانب، فإنه يعوق مسيرة السعودة، لذا يجب أن تتضافر الجهود لتحقيق الهدف السامي الذي ينعكس إيجابا على شبابنا. حلول مبتكرة للسعودة
وبين طراد العمري رئيس شركة بيت السعودة بأنهم يهدفون إلى توفير بيئة عمل جيدة ومناسبة ومتوازنة في المملكة، بتقديم حلول مبتكرة في مجال التوظيف وتطبيق السعودة وتطوير الموارد البشرية، بما يحقق قيمة عالية لصالح كافة الجهات المهتمة، لافتا إلى أن بيت السعودة تركز في تقديم خدماتها إلى فئتين: طالب العمل وصاحب العمل، وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة.
وزاد: نساعد الأفراد الراغبين الدخول في سوق العمل، والباحثين عن مهن أو وظائف تتوافق معهم، وبدأنا قبل عدة أشهر في توفير فرص عمل للسعوديين بتعزيز تواصلهم مباشرة مع أرباب العمل، وتحديد مستوى القدرات لطالب العمل ووضعه على قائمة تعرض أمام من يرغب في توظيف السعوديين. ويدفع طالب العمل رسما رمزيا مقابل اختبار تحديد كفاءته، أما صاحب العمل فيدفع مبلغا ماديا مقابل حصوله على الموظف المناسب، ويحدد المبلغ حسب الراتب الذي سيدفع للموظف.
وأكد العمري أنه حسب خطة التنمية الثامنة، توجد في سوق العمل السعودية أكثر من 1.2 مليون وظيفة تنتظر من يبحث عنها، خصوصا في ظل انعدام قنوات التواصل بين باحثي العمل وبين شركات القطاع الخاص. وأضاف: تتوفر آلاف الوظائف للشباب والشابات السعوديين في أكثر من 12 مجالا، مثل قطاع الخدمات، والصناعة والاتصالات، وتقنية المعلومات والبنوك، والتأمين، والنفط، والغاز، والبيتروكيماويات، والإنشاء والصيانة، والصحة، والتعليم. وأرجع تسرب الموظفين السعوديين من وظائف القطاع الخاص، لعدم وجود آليات علمية وحديثة للمواءمة بين الوظيفة والموظف.
تدريب 12 ألف متدرب
وبين مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أحمد منصور الزامل بأن الصندوق يواصل سعيه إلى زيادة عرض القوى العاملة الوطنية المتخصصة، ذات التأهيل النوعي للعمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال توجيه طالبي العمل للالتحاق بالبرامج التأهيلية التي يحتاجها سوق العمل من خلال برنامج «ماهر 12/12» لتأهيل الكوادر المتخصصة، وهو برنامج تدريبي غير مرتبط بالتوظيف يهدف إلى التدريب والتأهيل في العديد من المهن التي يحتاجها سوق العمل، ويتوقع أن يستفيد منه «12.000» طالب عمل بحلول عام 2012م.والمهن المستهدفة: مـبـيعات، سكرتير تنفيذي، محاسبة تجارية، عمليات مصرفية، إخصائي تصدير، رسام أتوكاد ، لـحـام، سائق معدات ثقيلة، مشغل أجهزة مصانع، أمن المنشآت والحراسات الأمنية، فني غسيل كلى، فني علاج تنفسي. وأشار إلى أنه تم اختيار البرامج التدريبية بناء على احتياج سوق العمل، واختيار الجهات التدريبية التي حققت نجاحا مميزا في التدريب وتسهيل حصول الشباب على فرص العمل في القطاع الخاص. مضيفا بأن الصندوق يهدف إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، بما يلي:
تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، والمشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من قبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب، وتحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص، بعد تأهيله وتدريبه، وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد على سنتين ويضع مجلس الإدارة الشروط اللازمة لصرفها، ولدعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة، وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة، والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها أو إدخال أساليب حديثة عليها، وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بأنشطة تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها.