شهدت بداية عام 2009 م تحسنا في أسعار الأراضي في محافظة الليث, مما أدى لتعويض جزء من خسائر 2008 الذي إنخفضت فيه أسعار العقار بنسبة 25 % لتعود للارتفاع مجددا بنسبة 30 % في هذه الأيام, مع ظهور السيولة الإنتهازية, وذلك بانتعاش حركة الشراء من قبل تجار من جدة ومكة المكرمة. وأكد عدد من خبراء العقار في محافظة الليث أن هؤلاء التجار اندفعوا للشراء بعد أن أغرتهم الأسعار. وقال عمر بن سند الزبيدي - صاحب مكتب عقار - إن أسعار المخططين الأول والثاني الحكوميين لم تبرح أسعارها القديمة وذلك لوصول جميع الخدمات البلدية والكهربائية والتعليمية والإدارات الحكومية, إضافة إلى وصول شبكة المياه, مبينا أن أسعار الأراضي السكنية تراوحت بين 60 – 70 ألف ريال, لافتا إلى أن العيب الوحيد لهذه الأراضي هو صغرها, حيث تتراوح بين 395م -420 م للقطعة السكنية. وأشار الزبيدي إلى أن المخطط السكني الجديد الذي اعتمدته البلدية قبل حوالى أربعة أعوام, ويقع جنوب المحافظة تبلغ مساحته ضعف مساحة الليث الحالية, وتزيد فيه قطع الأراضي على 3000 قطعة سكنية منحتها البلدية للأهالي, مبينا أن كبر مساحة هذا المخطط أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير. وأضاف أن العقار بشكل عام ارتفعت أسعاره نظرا لزيادة الطلب, و قفزت بنسبة 200% لاسيما في ظل توجهات بالمحافظة على الأراضي وعدم التفريط بها وإيصال الخدمات لها اضافة إلى التوجه بتحويل المحافظة إلى مدينة سياحية بحرية. وقال سالم لافي المهداوي - دلال عقاري - العقار في الليث مرض وكاد أن يموت حيث أنه في نهاية عام 2008 تعرض لركود كبير كاد أن يؤدي بحياته السوق, حيث إنخفضت الأسعار بنسبة 20 % حيث إن القطعة مساحة 600 م التي تباع حاليا بـ 80 ألف ريال كانت بـ 100 ألف ريال.