السوق العقاري تحتاج إلى لوائح تحكم تعاملاته, وترفع كفاءة الاستثمارات فيه, وتمنع المخالفات فيه وذلك عبر إنشاء أول سوق للتداول العقاري على غرار سوق الأسهم, بعد وضع الضوابط والشروط الكفيلة بضمان نجاحها في تعزيز الثقة في استثمارات الأراضي, ومنع تعثر المساهمات العقارية الذي غالبا ما تحدث لغياب اللوائح التنظيمية. كيف يمكن إنشاء سوق التداول العقاري؟ وما هي إنعكاساتها الإيجابية على حركة النشاط العقاري؟ وما هي الضوابط المطلوبة لإنشاء هذه السوق؟ هذه المحاور طرحناها على عدد من العقاريين والمستثمرين, وأكدوا أن تأسيس أول سوق لتداول العقار ستؤدي لرفع كفاءة الاستثمارات في هذا القطاع, وتعزز ثقة المستثمرين في القطاع, وبينوا أهمية تعريف المجتمع بكيفية التداول العقاري, ووضع نظم مدروسة لضمان نجاح التداول.
الدراسة مطلوبة
أكد محمد هايف السبيعي أحد العقاريين والمستثمرين في بيع وشراء الأراضي بأن إنشاء أول سوق لتداول العقار يعد أمرا ملحا في الوقت الحالي, وقال سيكون لهذه السوق إنعكاساتها الإيجابية على المجتمع والوطن بشكل عام وعلى المشاريع العقارية بشكل خاص, لافتا إلى أن تأسيس سوق لتداول العقار بدون أية دراسة متكاملة وبدون شروط وضوابط واضحة ووافية لن يحقق الهدف الذي من أجله تنشأ هذه السوق. لذلك يجب أن يتم إعداد دراسة وافية ومتكاملة بمشاركة خبراء ومتخصصين في هذا المجال.
وأضاف أن غالبية المستثمرين في السوق العقاري سيكون لهم تفاعلهم في سوق التداول العقاري وفق الضوابط و الشروط الواضحة لتفادي حدوث أي أخطاء كما حدث في سوق الأسهم .
فرصة لتعزيز الثقة
أما سعيد علي البسامي عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة فقد أكد أن إنشاء سوق عقاري على غرار سوق الأسهم سوف تكون له فوائد كثيرة في زرع الثقة لدى المستثمرين في هذا القطاع, إضافة لتحقيق مكاسب معقولة في سوق تحكمه ضوابط مهمة أهمها نظام الرهن العقاري الذي سينعش القطاع العقاري في ظل زيادة الطلب على مشاريع الإسكان من قبل المشترين الداخليين, دون أن يعتمد على الطلب الخارجي كما هو في الدول المجاورة.
وأضاف إن أسعار العقارات في المملكة أقل بكثير من الدول المجاورة كما أنها تمتلك ربع إحتياطي العالم من النفط وهذا سيغري كثيرا من المستثمرين للاستثمار في قطاع العقارات.
ثقافة التداول العقاري
ويقول غازي القحطاني مدير إحدى الشركات العقارية: إن تأسيس سوق للتداول العقاري مثل سوق المال ليس فقط هو الحل الأمثل لتنظيم السوق العقارية, لأنه لا توجد لدينا ثقافة التداول العقاري, وهذه عملية تتطلب وقتا كبيرا لتثقيف المجتمع عليها, كما أنه لا بد من توفير قواعد للتداول العقاري تكون مقبولة في المجتمع, ولكن لا بد إتباع عدة خطوات منها:
أولا: تعريف المجتمع بكيفية تنظيم هذا التداول العقاري لكي يتقبله.
ثانيا: معرفة الفائدة التي تعود على المجتمع من هذا التداول.
ثالثا: تشجيع المستثمرين على استثمار عقاراتهم داخل هذا التداول.
رابعا: وضع قوانين ونظم مدروسة ومعلن عنها في جميع وسائل الاعلام سواء المقروءة أو المسموعة لضمان نجاح هذا التداول وشعور المستثمر بالأمان داخل هذه المنظومة العقارية الحديثة.
خامسا: وضع قوانين وأنظمة تربط وتنسق بين المستثمرين والوسطاء وسوق التداول وكاتب العدل والبلدية مما يتيح للمستثمر حفظ حقوقه.
سادسا: توفير شبكة معلومات كافية تربط بين المستثمر والوسيط وكاتب العدل والبلدية وسوق التداول.
سابعا: التعريف بحقوق وواجبات كل طرف من أطراف المنظومة العقارية سواء المستثمر أو الوسيط أو كاتب العدل أو البلدية أو سوق التداول. وأضاف إذا تم تطبيق هذه النقاط سيكون لسوق التداول العقاري شأن كبير في رفع كفاءة القطاع العقاري وتنظيمه بشكل جيد يشعر كل طرف من أطراف التداول بالأمان والثقة, وإيجاد بيئة استثمارية ناجحة في السوق العقاري ويضمن للمستثمر بهذه الطريقة النجاح والربح لاستثماراته.
اكبر اسواق الشرق
وقال المدير العام لإحدى الشركات الاستثمارية العقارية سعيد يحيى سلطان إن السوق العقارية السعودية تعد من أكبر الأسواق العقارية في الشرق الأوسط, ونمت بشكل متسارع وكبير في السنوات الأخيرة, وبرزت قنوات جديدة لم تكن موجودة في السابق, مثل نظام تمليك الوحدات السكنية والمساهمات العقارية والتي تعتبر من أهم القنوات الاستثمارية في السوق العقارية، وتعد دعامة من دعامات الاقتصاد السعودي.
رفع كفاءة السوق
واستدرك: لكن للأسف هذه السوق تفتقر إلى وجود مرجعية ولوائح تنظمه وترفع من كفاءته, وتوفر له بيئة استثمارية عقارية آمنة تتناسب مع ما تشهده من تطور, وهذا ما جعل أكثر من 50% من المساهمات العقارية تتعثر وتتبخر معها مليارات الريالات, ولذلك أرى أنه آن الأوان لإنشاء هيئة خاصة ومستقلة على غرار هيئة سوق المال وتحت اشراف الدولة، على أن يديرها ويعمل بها الهيئة أصحاب الخبرة والتخصص في نفس المجال، وتكون هذه الهيئة مسؤولة عن السوق العقارية بجميع قنواته وما يتعلق به من إصدار لوائح وأنظمة رسمية وتراخيص, وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالإشراف والمتابعة. وأضاف نسمع حاليا عن توجه مجلس الشورى لمناقشة مواضيع يدل على مدى اهتمام الدولة بالسوق العقارية, ونتمنى أن يتم اتخاذ ما يروه مناسبا من قرارات تخدم السوق العقارية على أن تنفذ في أسرع وقت لاسيما وأن المملكة تعيش حاليا نهضة كبيرة في شتى المجالات وخصوصا الاستثمارات العقارية.
ويرى ثابث السلطان صاحب أحد مكاتب العقار في جدة أن إنشاء سوق لتداول الأسهم يتوقف على آلية التأسيس والتنفيذ الصحيح, وقال إذا كانت هذه السوق العقاري على غرار سوق الأسهم فلن يحقق الهدف الذي ينشأ من أجله لافتا إلى أن المجتمع السعودي بالفعل في حاجة ماسة لمثل هذا السوق لتوفير بيئة استثمارية تتناسب مع متطلبات ومستجدات الحياة الحالية خاصة أن العقار في عصرنا الحالي يعتبر من المشاريع التنموية التي تحقق الأرباح لكافة فئات المجتمع.