أكد السفير د. محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية أن مناخ عقد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية في الكويت في النصف الثاني من الشهر الجاري ليس مواتيا أو مناسبا. وأرجع ذلك إلى أنه أمام العرب أزمتان إحداهما مالية تتمثل في أزمة أسواق المال العالمية، والثانية سياسية: تتمثل في الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.. لافتا إلى أن القمة ستتأثر سلبا بهاتين الأزمتين. ويرى أنه كان من الأحرى أن تسبق قمة الكويت قمة سياسية يعتقد أنها ضرورية.. نافيا وجود أية تحركات أو تقديم طلبات من أي دولة للجامعة بغرض تأجيلها، ومؤكدا أن هذا رأي شخصي له حتى تتهيأ الظروف المناسبة لها. وعن مدى نجاح هذه القمة في ظل استمرار الحواجز والقيود وخاصة مشكلة تأشيرة الدخول بين الدول العربية وكذا حرية الانتقال قال التويجري: لا يتوقع حل كل المشاكل وإزالة العقبات التي تراكمت على مدى عدة عقود خلال هذه القمة.. داعيا إلى عدم الإفراط في التفاؤل بأن تحل قمة واحدة كل مشكلات العرب وأن تزيل العوائق والعقبات القائمة. وبين أن لدى رجال الأعمال ترتيبات وتسهيلات لحركة انتقالهم.. لافتا إلى أنهم يمنحون تأشيرة الانتقال كل ستة أشهر، كما هو معمول به في سائر دول العالم، وقال إن مشكلة انتقال العمالة والأفراد بين الدول العربية لا يمكن حلها في قمة واحدة خصوصا أننا في أول مراحل التكامل الاقتصادي.. مبينا أن هذا الأمر سيتحقق خطوة خطوة، وأن حرية انتقال العمالة هي المرحلة الرابعة بعد إقامة الاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة. وعن توقعاته لما يمكن أن تثمر عنه القمة الاقتصادية والتنموية من مشروعات ومدي إمكانية تنفيذها لتعزيز التعاون العربي قال التويجري: هناك مشروعات كثيرة بالفعل مطروحة على جدول أعمالها وكان يجب اختصارها وتقليصها بدلا من زيادة سقف وحجم الطموحات والمبالغة فيها. وأكد أن جميع المشروعات المعروضة تتطلب استثمارات ودورا كبيرا للقطاع الخاص الذي يعد قاعدتها الأساسية وقال: هناك مشروع في مجال الربط البري من خلال إقامة شبكة للسكك الحديدية، ويؤكد في هذا الصدد أنه يتعين على الدول العربية أن تقدم على اتخاذ إجراءات وسياسات لتسهيل الاستثمارت الداخلية فيها، وإزالة العقبات من أمامها قبل البحث عن زيادة وتسهيل الاستثمارات البينية.
وشدد د. التويجري على ضرورة أن تتركز التوجهات العربية نحو إقامة قاعدة إنتاجية لصناعات زراعية وغيرها وألا يقتصر توجيه هذه الاستثمارات في قطاع السياحة والفندقة لأن هذا ما تحتاج إليه الدول العربية وشعوبها.
وعن مدى إمكانية نجاح القمة في حل هذه المعضلات وتحقيق تلك المعادلات أكد في هذا السياق على أن الاستثمار يأتي من خلال الدول وليس القمة، وأن مدى جدية تحرك الأولى بهذه القضية هو المقياس الحقيقي لنجاح جذب الاستثمارات، ومن ثم لا يجب النظر إلى الثانية -القمة- على أنها تملك الحل السحري لكل المشكلات القائمة.
وأعرب في هذا الصدد عن أسفه لأن القوانين والأنظمة الاقتصادية في الدول العربية طاردة وليست جاذبة للاستثمارات إليها، ومن ثم فلن تكون هذه هي معايير النجاح أو الفشل للقمة، إذ يتعين على الدول أن تتحرك من أجل سرعة تغيير وتعديل هذه القوانين من أجل تشجيع تدفق الاستثمارات سواء بداخلها أو فيما بينها.
وأوضح في هذا الصدد أن أكثرية الدول العربية طاردة للاستثمارات، وأنه لا يوجد سوى عدد قليل منها هي التي أقدمت على تعديل قوانينها هي مصر والمملكة وسورية، مشددا على أن هذه الدول في حاجة شديدة إلى تعديل قوانيها بحيث تسهم في انسياب واستيعاب رؤوس الأموال بها. وعن توقعه لمدى نجاح قمة الكويت في تصحيح مفاهيم خاطئة برزت خلال العقود الماضية من تعجل لإقامة السوق المشتركة دون دراسة كافية ومن ثم فشلها قال السفير التويجري: طرحت منطقة التجارة الحرة بمنظور خاطئ، بأنه لدينا قاعدة إنتاجية وصناعية كبيرة، وأن لدينا تجارة ضخمة تستوعب هذه السوق، وهو ما لم يكن موجودا، إذ لا توجد قاعدة زراعية أو صناعية وهو ما أجهض الفكرة وجعلها تبخرت وآلت إلى العدم.
وأضاف أن السوق الأوربية المشتركة لم تولد فجأة بين عشية وضحاها، أو بقرار عنتري، وإنما بدأت بإنشاء قواعد إنتاجية كبيرة مثل اتحاد منتجي الفحم عام 1957، ومن ثم بدأ الأوروبيون في التوجه نحو إقامة سوقهم على قاعدة إنتاجية وليس بتحرير التجارة.
وشدد على أنه لا يمكن للقمة أن تتبنى النظريات القديمة.. مؤكدا أنها ستنطلق نحو إنشاء الاتحاد الجمركي العربي بالاعتماد على الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والبناء عليه، مما يسهل من إقامة الاتحاد العربي ويساعد في الانطلاق نحو المنطقة الحرة ثم السوق المشتركة.
وعن وضع اقتصاديات الدول العربية الأقل نموا في هذه القاطرة، ومدى إمكانية أن تلحق بها قال السفير التويجري: إن الاقتصاديات الضعيفة للدول التي تعرف بأنها أقل نموا سيكون لديها جدول زمني مع الدول الأخرى المعروفة بدول الفوائض أو التي لديها معدلات نمو جيدة، كما إنه ستكون هناك ترتيبات ونظام تعويضات لها عن أي خسائر تصاب بها اقتصادياتها كما هو جار في أوروبا.وعن المخاوف من أن تخرج القمة الاقتصادية بقرارات إنشائية لا ترى حيز التنفيذ، وكذا دور القطاع الخاص العربي قال إن المشروعات المعروضة عليها لإصدار قرارات قليلة، ولا تعتمد على أية صياغات إنشائية وجميعها قرارات حركية تم حذف أية إشارات تعكس التمنيات أو الدعوات..الخ، كما إنه سيكون للقطاع الخاص نصيب كبير من تنفيذ هذه المشروعات إذ سيصل حجم مساهمته 70% وسوف تكون هناك مراقبة دقيقة من جانب الصناديق العربية وغيرها من الجهات المعنية.