جددت الكويت نفيها الأنباء التي تحدثت عن عزمها تأجيل القمة الاقتصادية العربية، وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي إن بلاده على أتم استعداد للقمة التي وصفها بأنها ستشكل منحى جديدا يختلف عن قمم سابقة لأنها مخصصة للجوانب الاقتصادية، وقال: إن أهم ما ستشهده القمة الاقتصادية العربية في الكويت يكمن في إعطاء القطاع الخاص العربي دوره كشريك في التنمية في الدول العربية. وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"عكاظ" أنه رغم حرص المسؤولين في الجامعة العربية وبالدولة المضيفة على تكريس هذه القمة بالكامل للملفات الاقتصادية والتنوية والاجتماعية إلا أن غزة لابد أن تكون حاضرة وسط أروقة المؤتمر أقلها من باب الوضع الاقتصادي لقطاع غزة.. ولم تستبعد هذه المصادر أن تنجح المشاورات التي تجري الآن بين عدة عواصم لعقد قمة مصغرة على هامش القمة يكون موضوعها أحداث غزة في حال لم يتوقف الهجوم على قطاع غزة قبل انعقاد القمة. وحصلت "عكاظ" على نسخة من المشاريع والتوصيات والملفات التي ستطرح على القمة التي ستنعكس على البيان الختامي للقمة الاقتصادية الاجتماعية التنموية.. وفي ما يلي أبرزها:
المشروعات والمقترحات المقدمة من المجالس الوزارية العربية:
مجلس وزراء النقل العرب:
مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية: ويهدف إلى توفير رؤية شاملة للتكامل والترابط بين شبكات السكك الحديدية العربية لتعزيز الربط بين دول المنطقة وتحقيق التكامل الإقليمي فيما بينها. كما يهدف إلى تيسير حركة نقل التجارة العربية البينية وحركة السياحة بين الدول العربية وتخفيض تكلفتها، وذلك من خلال استكمال الربط بين شبكات السكك الحديدة القائمة في الدول العربية بمحاور رئيسية ذات مواصفات قياسية موحدة. وسوف يتمخض عن إنجاز هذا المخطط مشاريع تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق عوائد ملموسة للمواطنين والمصدرين والمستوردين، وتنشيط حركة المعالة والسياحة بين الدول العربية وكذلك مع الدول المجاورة من خلال تيسير الحركة وخفض التكلفة. كما سيشجع إعداد المخطط على مشاركة القطاع الخاص في استثمارات مرفق السكك الحديدة سواء في تنفيذ البنية الأساسية أو التشغيل.
مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب:
توفير السكن للمواطن العربي: ويهدف المشروع إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة العربية من خلال تلبية الطلب الناتج عن النمو الديموغرافي والنزوح الريفي، ظاهرة المساكن الهشة والسكن غير اللائق والأحياء العشوائية، إعادة بناء المناطق السكنية المتضررة من جراء الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والحروب. ويتناول هذا المشروع العناصر التالية: الحد من انتشار العشوائيات وتطوير القائم منها، دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير السكن الاجتماعي، السكن منخفض التكاليف، تشجيع وحماية الاستثمار العقاري العربي.
مجلس وزراء شؤون البيئة العرب:
توفير بيئة مستدامة للمواطن العربي: ويهدف المشروع إلى التركيز على الأبعاد البيئية ومفهوم التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والمحافظة عليها وتنميتها بشكل يحفظ للأجيال القادمة حقها فيها، كما إن ضمان الحماية والأمان للمواطن العربي والاستقرار لظروفه المعيشية وتوفير عنصر الاستدامة للبرامج والمشروعات الإنتاجية والخدمية يتطلب في ظل التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية على المنطقة العربية تنفيذ خطة عمل عربية للتعامل مع قضايا التغير المناخي فضلا عن توفير الإمكانات لتعزيز التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ للحد من مخاطرها والاستعداد الجيد لها، كما إن متطلبات توفير بيئة صحية أمنة للمواطن العربي مع توقع تطور ملموس في المشاريع الإنتاجية الخدمية وما يمكن أن تفرزه من مخلفات يتطلب تنفيذ برنامج عربي للإدارة المتكاملة للمخلفات، كذلك تتطلب حماية البيئة من التأثيرات السلبية لتحرير التجارة العالمية واستيفاء المنتجات العربية لمعايير واشتراطات البيئة لضمان وصولها للأسواق العالمية اتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير الهياكل المؤسسية والتشريعية والسياسات المناسبة. ومن هذا المنطلق يشمل ملف توفير بيئة مستدامة للمواطن العربي العناصر التالية:
1- تشغيل مرفق البيئة العربي في مرحلته التأسيسية.
2- تعزيز آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.
3- برنامج عربي لإدارة المخلفات.
4- أولويات قضايا التجارة والبيئة في المنطقة العربية.
مجلس وزراء الكهرباء العرب:
دراسة الربط الكهربائي العربي وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء: ويهدف المشروع إلى دراسة متطلبات استكمال مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتبادل الطاقة (الكهرباء والغاز الطبيعي) مع بيان القيمة المضافة من استخدام الغاز الطبيعي في تصدير الكهرباء لمجموعة من البدائل المقترحة، ومراجعة الأطر المؤسسية والقانونية لقطاعات الكهرباء في الدول المعنية بالدراسة، ثم اقتراح أو تعديل الأطر المؤسسية والقانونية في الدول العربية مع ما تتطلبه مشروعات الربط الكهربائي من اشتراطات ومواصفات. وتستغرق المدة الزمنية للمشروع 120 أسبوعا، وتتمثل التكلفة التقديرية 5 - 7 ملايين دولار، وسوف تتكفل الدول العربية بسداد تكلفة إجراء الدراسة بحيث تتقاسمها فيما بينها بنسبة القدرة المتوفرة في كل دولة من مجموع القدرات في الدول العربية.
مجلس وزراء الصحة العرب:
أولا: المشروع العربي لمكافحة داء السكري، والأمراض القلبية:
تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع العربي عن الداء السكري، وتعضيد برامج الاكتشاف المبكر والرعاية الصحية المتكاملة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد لخفض معدلات المرض والوفيات والإعاقة بسبب السكري ومضاعفاته بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والأهلية ضمن مفهوم الشراكة في صحة المجتمع، وذلك من خلال الوقاية الأولية والثانوية من الداء السكري، تحسين جودة الخدمات الصحية بمستوياتها الثلاثة المقدمة لمرضى الداء السكري ومضاعفاته، تدعيم وسائل المراقبة والمتابعة والتقييم الخاصة بالداء السكري، إجراء وتدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بالداء السكري، تمكين المرضى المصابين وأسرهم من المشاركة في الخدمات المقدمة ومراقبة جودتها، الشراكة المجتمعية لمكافحة الداء السكري.
ثانيا: المشروعات المقدمة لتحسين جودة الدواء: تعزيز الأمن القومي العربي، إنتاج دواء آمن وفعال من خلال التقنية الحديثة لتطوير الرقابة الدوائية وفق المعايير العالمية وبصورة مستدامة، تأمين سلامة الدواء لتأمين سلامة صحة المواطن، إنقاذ الملايين من الموت أو المرض أو العجز نتيجة استعمال غذاء أو دواء فاسد أو مغشوش، توفير آلاف الملايين من الدولارات كل عام على الاقتصاد القومي العربي من جراء الخسارة الفادحة من استعمال دواء غير جيد، زيادة العائد على الاقتصاد القومي من خلال الاستثمار الجيد في إنتاج دواء جيد وفعال وتقليل النفقات في الصناعات الدوائية ونفقات العلاج ورفع المستوى الصحي مما ينعكس على تحسين الأداء في الاقتصاد القومي. وتشتمل تلك المشروعات على ما يلي:
أ- المشروع القومي للأمن الغذائي والدوائي العربي.
ب- المشروع القومي لدعم التقنية في الصناعة الدوائية العربية من أجل إنتاج دواء أكثر أمنا وفاعلية.
ج- المشروع القومي لمقاومة الأدوية والأغذية المغشوشة.
ثالثا: المشروع العربي لتحسين جودة المؤسسات الصحية: إنشاء نظام عربي موحد يعمل على التحسين المستمر لجودة وأمان وأداء المؤسسات الصحية، تواكب التطورات العالمية لتلبي احتياجات وتوقعات متلقي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في الوطن العربي وبالتنسيق والتعاون مع نظم وهيئات الجودة المحلية وتحت مظلة جامعة الدول العربية.
برنامج التنمية السياحية للحد من الفقر والبطالة: إجراء المسوح السياحية بالمناطق الفقيرة التي تتمتع بمقومات جذب سياحي، والمساعدة على إقامة مشاريع بنى تحتية وفوقية تتلاءم مع طبيعة هذه المقومات، ومساعدة المجتمع المحلي على إنشاء جمعيات أو شركات لإدارة وتشغيل هذه المشاريع، والتسهيل للمجتمعات المحلية على إقامة مشاريعهم الخاصة كجماعات أو أفراد، وزيادة الروابط بين الحركة السياحية والمنتجات المحلية.
المنظمات العربية المتخصصة:
إنشاء بنك التنمية الصناعية العربية: ويهدف إلى تيسير تمويل الاستثمارات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة على المدى الطويل وتشجيع القطاع الخاص العربي للاستثمار في القطاع الصناعي الإنتاجي والخدمي، وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للتوسع والتنوع الصناعي، وتنمية التبادل التجاري للسلع والخدمات بين الدول العربية، وتعزيز الصادرات العربية البينية وكذلك العربية الخارجية وتطوير الصناعات المستقبلية والمدن التكنولوجية.
دعم برنامج تنمية الاستثمار في المنطقة العربية: يسعى البرنامج إلى التوسع في الاستثمار في المنطقة العربية في إطار برنامج يأخذ في الاعتبار الاحتياجات والميزات النسبية في المنطقة من خلال توجيه الفوائض العربية للاستثمار في المنطقة العربية وعلى الدول أن تحسن من مناخها الاستثماري والاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي التي أثبتت جدواها.
الاستثمار المشترك في مجال المشروعات المشتركة: الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار الخاص في المنطقة العربية لاستكمال المنظومة التشريعية في هذا الشأن، دعم الخدمات المساندة للاستثمار، إتاحة التمويل الكافي لدراسات الجدوى وما قبل الجدوى للمشروعات العربية المشتركة، البدء في إنشاء مجموعة من الشركات العربية المشتركة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الهندسية والبتروكيماويات، ودعوة الدول العربية ممثلة في القطاع الخاص بالمساهمة في هذه المشروعات.
إنشاء مؤسسة عربية لتمويل مشروعات القطاع الخاص: أن تكون هذه المؤسسة على نمط مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، وأن يكون المشروع تمويليا مشتركا ومختلطا تساهم في رأسماله كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وتتخصص المؤسسة في تمويل المشروعات الاستثمارية العربية بمختلف وسائل التمويل وتستفيد من خدماتها مشروعات القطاع العربي الخاص والمختلط، وأن يكون إسهام الحكومات العربية محدود وتكمله المصادر الأخرى الإقليمية والدولية بجانب موارد إضافية من عائد خصخصة الشركات العربية المشتركة المقامة برؤوس أموال حكومية.
استمرارية العمل التكاملي والإطار التنفيذي للدخول في مرحلة الاتحاد الجمركي وصولا للسوق العربية المشتركة: تلبية إرادة الدول العربية بالتحول من مرحلة التعاون الاقتصادي إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال إزالة العوائق التجارية الفعلية التي تعوق انسياب التجارة البينية العربية والسعي إلى تحقيق الاتحاد الجمركي وقيام مشروعات عربية مشتركة في المجالات التي تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري العربي.
تنمية وتطوير قطاع النقل العربي: تطوير قطاع النقل من حيث التشريعات والإجراءات والقوانين والاتفاقيات ومن حيث وجود أساطيل نقل عربية، وخطوط ملاحية، وشبكات متطورة للنقل البري والنقل بالسكك الحديدية.
إصدار قرار للتعجيل بإبرام اتفاقية عربية لتجارة الخدمات: ويقترح أن يتضمن القرار ما يلي: بهدف تعزيز التعاون والتكامل في مجال تجارة الخدمات بين الدول العربية، يدعو الملوك والرؤساء الأجهزة المسؤولة عن مفاوضات تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية إلى الإسراع بتقديم عروضها النهائية في إطار إبرام اتفاقية عربية لتحرير تجارة الخدمات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، أن تشمل هذه العروض كافة مجالات الخدمات وعلى وجه الخصوص خدمات السياحة والسفر، خدمات التشييد والبناء، الخدمات المهنية، خدمات الاتصالات، الخدمات المالية، خدمات النقل، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الانتهاء من إعداد وتوقيع هذه الاتفاقية خلال ثلاثة أشهر، لتعرض على الأجهزة التشريعية للتصديق عليها ولتوضع موضع التنفيذ في موعد أقصاه نهاية عام 2009.
التكوين والتدريب المهني والفني في الوطن العربي: توسيع قاعدة التعليم الفني والمهني .