أعلنت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أنها أنفقت خلال العام الماضي 1505 ملايين ريال لتطوير وتأهيل المدن الصناعية، وتوقيع عقود تطوير 4 مدن صناعية جديدة، بمساحة إجمالية تبلغ 16 مليون متر مربع وبنمو يقدر بـ30% من حيث المساحة و20% من حيث عدد المصانع مقارنة بما تم خلال 40 سنة الماضية. وقال د. توفيق الربيعة مدير عام الهيئة في التقرير السنوي للهيئة الذي يتناول الإنجازات والمشاريع التي بدأت بها الهيئة من عدت جوانب منها تحسين بيئة العمل داخل الهيئة وتقديم خدمات جديدة في المدن الصناعية القائمة وتطوير مدن صناعية جديدة في مختلف مناطق المملكة، على أهمية دورها في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. مشيرة إلى أنه تم تخصيص 407 قطع أراض لإقامة المشاريع صناعية خلال العام 2008 بمساحة إجمالية تبلغ 15 مليون متر مربع برأسمال صناعي يقدر بأكثر من 24 مليار ريال. وأوضح التقرير أن كلفة مشاريع تطوير وتأهيل وتخطيط المدن الصناعية بلغت أكثر من 1505 ملايين ريال، منها 580 مليونا لمشاريع البنية التحتية لخدمات المياه و510 ملايين لمشاريع تأهيل المدن الحالية وتتضمن مشاريع الأمن الصناعي والتشجير وصيانة الطرق والأرصفة والإنارة وإيصال الخدمات لها ولبعض المدن الجديدة، 415 مليون ريال لمشاريع تصميم وتطوير المدن الصناعية الجديدة. وأضاف التقرير أنه نظرا لإقبال رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في المدن الصناعية فإن الهيئة بادرت بتجهيز كل ما يلزم لتطوير أراض صناعية جديدة من ضمن الأراضي التي خصصت للهيئة، حيث تم وضع تصميم لتسع مدن صناعية جديدة لتصبح جاهزة للتنفيذ وهي: سدير الصناعية، العقيق الصناعية، الزلفي الصناعية، القريات الصناعية، ضبا الصناعية، إصلاحية الحاير، الطائف الصناعية، القصيم الثانية الصناعية، ناوان الصناعية. وتضمن التقرير تفاصيل المشاريع التطويرية، ومنها البدء بتطوير مدن صناعية جديدة وهي المدينة الصناعية الثانية بجدة، الخرج، جازان، عرعر، إضافة إلى توقيع عقود توسعة مدن صناعية قائمة في كل من المدينة الصناعية الثانية بالدمام والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
وأشار إلى أن المدن الجديدة والتوسعات المذكورة ستسهم في إضافة أكثر من 16.000.000م2 إلى مجموع الأراضي المطورة والبالغ حاليا 53.000.000م2، بنسبة نمو تقدر 30% من مجموع ما تم تطويره خلال الأربعين سنة الماضية.
كما تضمن التقرير مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية في مدينتي الرياض الثانية وجدة الأولى ومشاريع التخطيط للطرق الرابطة بالمدن الصناعية ومشاريع الكهرباء ومشاريع خصخصة خدمات المياه والأمن الصناعي والتشجير.